وزير التعليم العالي مطلوب في “امتحان عسير” بمجلس النواب

طالب فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، من رئاسة المؤسسة التشريعية، تناول الكلمة في موضوع وصفه بـ”العام والطارئ”، ويتعلق بـ”مدى حقيقة ما نشرته بعضُ الصحافة من معلوماتٍ ووثائق تـُــثيـــر شُبــــهة وقوع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في مَوْضِعِ تضارب المصالح”.

وقال الفريق في الطلب الذي يتوفر “بديل” على نظير منه، “انطلاقاً من حرصنا الشديد على ضرورة حفاظ مؤسسة الحكومة على المصداقية اللازمة، لا سيما من خلال توضيح وتفسير أي معلومات ومعطيات تتعلق بأداء وسلوكات أعضائها. وبناءً على إيماننا الكبير بضرورة تلازم ثنائية الحرية والمسؤولية لدى صحافتنا الوطنية. ودرءً لأي التباساتٍ تتعلق بهذا الخبر ذي الدلالات الهامة، بل والخطيرة، والذي، في حال صحته، فإنه يستلزم استخلاص الخلاصات الضرورية، وترتيب الآثار السياسية اللازمة عليه، ومنها ضرورة استقالة عضو الحكومة المعني”.

وأضاف برلمانيي الكتاب، “بالنظر إلى أنه منذ نشر الخبر، وإلى حدود الآن، لم يصدر عن السيد الوزير المحترم، ولا عن الوزارة التي يشرف عليها، أيُّ توضيح أو تكذيب أو تعليق أو تفسير، فإننا، نطرح هذا الموضوع بمجلس النواب، من أجل إتاحة الفرصة أمام السيد الوزير، لكي يفسر الموضوع “.

وتابع الفريق، “خاصة وأن هذا الأخير ينطوي على ما يُفيد احتمال وقوع السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في مَوْضِعِ تضارب المصالح، وذلك من خلال نشر “وثائق” من شأنها أن تؤدي إلى استنتاج أنَّ الوزير المعني قد تلقى تعويضات من جامعة أجنبية، في نفس وقتِ تلقيه مستحقاته المالية على مسؤوليته الأولى والسابقة في جامعة مغربية، وذلك مقابل “تأثيرٍ محتمل” في طبيعة واتجاهات السياسة العمومية المتعلقة بقطاع التعليم العالي”.

وعلاقة بنفس الموضوع، طالب الفريق رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالدعوة لانعقادها لمناقشة حقيقة هذه الأنباء.