حماة المال العام: الحكومة تحمي المنتمين لأحزابها المتورطين في الـ”فساد”

اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن أعضاء من التحالف الحكومي المدبر للجماعات الترابية والشأن العام تحوم حولهم شبهات فساد وتضارب مصالح ومنهم من أدين قضائيا بتهم فساد مالي، ويعتبر ذلك من بين العوامل التي جعلت الحكومة تتنصل من الالتزامات القانونية والسياسية لمكافحة الفساد والريع والرشوة.

وعبرت الجمعية، في بيان أمس الأحد 3 يوليوز الجاري، عن قلقها “من تردد السلطة القضائية في حسم ملفات الفساد المالي المعروضة عليها”، وذكرت أن هناك “ملفات أمام البحت التمهيدي والتحقيق والمحاكمة وأيضا أمام محكمة النقض قد عمرت طويلا دون أن تظهر نتائجها فضلا عن ضعف الإجراءات والأحكام القضائية الصادرة في ملفات الفساد ونهب المال العام واقتصار المتابعات القضائية في غالبها على المنتخبين والموظفين والمقاولين وهو ما يشكل تمييزا في إعمال القانون من شأنه أن يقوض أية جهود أو برامج موجهة لمكافحة الفساد كما من شانه أن يضعف الثقة في المؤسسات ويذكي الشعور بالتمييز ويقوي مشاعر الإحباط والتشكيك”.

وبخصوص تصريحات عمدة الرباط حول وجود أكثر من 2400 موظف شبح بالجماعة، طالب حماة المال العام، في نفس البيان، من وزير الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق في الموضوع، “وترتيب النتائج اللازمة قانونا عليها”، كما طالب “الحكومة باتخاذ إجراءات عملية ضد ظاهرة الموظفين الأشباح بمختلف القطاعات والمرافق العمومية لما تشكله من هدر جسيم للمال العام وتكريس سياسة الريع”.

ووقفت الجمعية على سحب الحكومة لقانون الإثراء غير المشروع، وأكدت على ضرورة تجيرم هذا الإثراء وتضارب المصالح، “ووضع مدونة متقدمة للصفقات العمومية تروم ضمان الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص للولوج إليها مع تجريم بعض الأفعال المرتبطة بها والتي تشكل مدخلا للتلاعب والغش في المشاريع المنجزة والتحايل على القانون والمساطر مع تنظيم دقيق لمجال سندات الطلب كمجال حي للفساد والرشوة”.

وأشارت الجمعية، إلى ما أسمته بـ”غياب الإرادة السياسي الحقيقية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام والتصدي للإفلات من العقاب رغم الإقرار الرسمي بخطورة ذلك على برامج التنمية ومستقبل المجتمع”.