“حماة سامير”: وزيرة الانتقال الطاقي تنتصر لـ”لوبيات المحروقات”

هاجم “المكتب النقابي الموحد بشركة سامير” وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، معتبرين أنها تخدم مصالح لوبي المحروقات ولوبي العقار، ضد مصالح المغاربة في إعادة تشغيل المصفاة التي يمكن ان تساهم في تخفيض أسعار المحروقات وضمان الأمن الطاقي للمغرب.

واعتبر المكتب المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن تصريحات الوزيرة المعادية لبقاء وتطور شركة سامير، “تتماهى مع انتظارات لوبي المحروقات، ولوبي العقار، وتسير في الاتجاه المعاكس للمساعي القضائية من أجل التفويت بغاية استئناف الإنتاج والمحافظة على التشغيل وتغطية الديون”.

وكانت الوزيرة ليلى بنعلي، قد اعتبرت خلال مرورها بالقناة الثانية، منتصف الأسبوع الجاري، بأن “المغرب ليس في حاجة إلى مصفاة سامير”.

وقالت النقابة، في ببيان، توصل موقع “بديل” بنسخة منه، إن تصريحات الوزيرة تعتبر “شكلا من أشكال التدخل في شؤون القضاء وإلحاق الضرر بكل المصالح المرتبطة بهذا الملف في داخل وخارج المغرب”، وتؤكد بأن “الفشل، حتى الآن، في تفويت الأصول مرتبط بشكل مباشر وجلي بالموقف السلبي للحكومة من مستقبل صناعات تكرير البترول”.

وأضافت النقابة أن “تأمين الحاجيات الوطنية من المواد النفطية في زمن الندرة والتقلبات الرهيبة للسوق العالمية وارتفاع هوامش التكرير وازدياد المضاربات في سوق المواد الصافية، لن يتحقق إلا عبر العودة لامتلاك مفاتيح صناعات تكرير البترول وفق الاستراتيجية الوطنية للنفط المعلن عنها من قبل الملك في ماي 2004”.

ولفتت إلى أن ذلك “سيعزز المخزون الوطني من الطاقة البترولية (أقل من 30 يوما من الغازوال حاليا)، وسيساهم في توفير المقتضيات الدنيا للتنافس وعبرها القضاء على الأسعار الفاحشة المطبقة من قبل اللوبي المعروف المتحكم في مفاصل السوق المغربية (45 مليار درهم من 2016 حتى 2021)”.

وذَكَّرت النقابة أن مصفاة سامير بنيت من طرف الوطنيين الأوائل من أجل ضمان الأمن الطاقي للمغرب المستقل وتطورت موازاة مع ارتفاع الطلب الوطني، إلى أن وصلت في سنة 2012 لطاقة تكرير 10 مليون طن في السنة (200 ألف برميل يوميا) من النفط الخام بكل أنواعه، مما يلبي بشكل كامل حاجيات المغرب من وقود الطائرات وبنزين السيارات والفيول الصناعي لإنتاج الكهرباء والاسفلت لبناء الطرقات مع توفير حوالي 50% من الحاجيات من الغازوال.

وأشارت النقابة إلى أنه وخلافا لمزاعم الوزيرة “فمصفاة المحمدية تعتبر من الحجم المتوسط إلى الكبير من حيث طاقة التكرير، وترتب ضمن 200 الأولى في العالم من أصل 637 مصفاة عبر الكرة الأرضية”.

ودعت النقابة الوزير ليلى بنعلي للقيام بزيارة للمصفاة المغربية للبترول، من أجل “الاستماع لشروحات وتوضيحات المديرين والمهندسين والتقنيين المختصين حول القدرات الإنتاجية والتخزينية والتكنولوجية لشركة سامير المطروحة للتصفية القضائية واستكمال الحوار المزعوم وبشكل رسمي ومسؤول مع ممثلي المأجورين حول الأوضاع الاجتماعية والمادية والمهنية وحول مصير المصالح والحقوق المرتبطة باستمرار شركة سامير كمحطة لتكرير وتخزين الذهب الأسود”.