“الإنصاف المجالي في قطاع الصحة” يصل إلى مكتب الوزير

ساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النوّاب، وزير الصحة خالد آيت طالب عن “الإجراءات المتخذة لأجل تقييم الخريطة الصحية الحالية ومراجعتها، بهدف تحقيق الإنصاف المجالي”.

وقال الفريق، ضمن سؤال كتابي، إن “الحق في الصحة، يُعد حقا من حقوق الإنسان الأساسية”، مبرزا أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، هي التي تتحمّل المسؤولية بخصوص “إعمال مبادئ التضامن والإشراك والمساواة والإنصاف المجالي، والتكامل، في الولوج إلى هذا الحق الإنساني والدستوري”.

وذكر برلمانيو الكتاب أن القانون ينص على أن “عرض العلاجات يشمل، علاوة على الموارد البشرية، مجموع البنيات التحتية الصحية التابعة للقطاع العام أو الخاص، والتي يجب أن تكون موزعة بشكل متوازن وعادل على مجموع التراب الوطني.. كما ينبغي ‏أن يُــــنظَّم القطاعُ العام والقطاع الخاص، بشكل ينسجم مع ضرورة الاستجابة للحاجيات الصحية للمواطنات والمواطنين”.

ولفت إلى أنَّ “أهم أهداف الخريطة الصحية، هي الاستجابة لحاجيات الساكنة من العلاج والخدمات الصحية، وتحقيق الانسجام والإنصاف في التوزيع المجالي للموارد المادية والبشرية، وتصحيح الاختلالات بين الجهات وداخل كل جهة والتحكم في نمو العرض”.

وساءل الفريق الوزير عن “التدابير المفروض اتخاذها، عمليا وتنظيميا وتشريعيا، من أجل دفع القطاع الصحي الخصوصي للانضباط والالتزام بالخريطة الصحية المعتمدة من طرف الدولة؟ لا سيما وأن المادة 15 من القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات لا تنص سوى على أنه: يجوز للمؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص أن تساهم، بناء على دفتر تحملات، في أعمال الصحة العمومية في إطار التكامل بين القطاعين العام والخاص”.

وتساءل الفريق مع وزير الصحة خالد أيت الطالب بخصوص أنماط الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي ستعتمد، لأجل دفع القطاع الخاص نحو الإسهام المُواطِن والمسؤول في مهام المرفق العمومي للصحة، بما في ذلك تعزيز اقتناء خدمات صحية من القطاع الخاص تكون غير متوفرة أو غير كافية في المؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام.