الحكومة تؤكد اصرارها على تمرير “مشروع قانون الإضرابب”

ذكّر الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، ان اليوم هو أخر أجل لتقديم التعديلات بخصوص مشروع قانون الإضراب في اللجنة المعنية في الغرفة الأولى.

وقال بايتاس، خلال الندوة الاسبوعة التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس 28 نونبر الجاري، “المنطق الذي تعاملت به الحكومة مع هذا الموضوع منذ البداية هو الذي ستستمر في التعامل به إلى أن ننتهي من مسطرة المصادقة”.

وأضاف، “القانون كان في اللجنة منذ 10 سنوات، وهذه الحكومة نظمت حوارات اجتماعية وناقشت الموضوع، وقد استمعنا، واليوم هو اخر اجل لتقديم التعديلات على مستوى مجلس النواب”.

واوضح الوزير أنه “من الطبيعي جدا أن يخلق قانون الاضراب النقاش لانه قانون كبير ومهم ويؤطر واحدا من الحقوق الدستورية والأساسية في المجتمع، وهي حق ممارسة الإضراب”.

وأمس الأربعاء نظمت مجموعة من الفعاليات النقابية والسياسية والجمعوية ندوة صحفية اعلنت من خلالها على ميلاد الجبهة الوطنية لمواجهة المشروع.

ومعلوم أن نقابتي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهما من بين النقابات الثلاثة الأكثر تمثيلية، أعلنتا رفضهما لهذا المشروع وهو ما عبرت عنه نقابات اخرى ايضا.