حماة المال العام يتهمون الحكومة بالتهرب من مكافحة الفساد

أشار المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام ـ جهة مراكش الجنوب، إلى أن الحكومة المغربية تنصّلت من “التزاماتها المعلنة لمكافحة الفساد، وتخليق الحياة العامة”.

وأوضح المكتب، ضمن بيان، عقب اجتماعه يومه الأحد، أن الحكومة جمّدت “الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ومشروع القانون المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، فضلا عن حمايتها للوبي الفساد ونهب المال العام”.

البطالة والأمية

وضمن البيان الذي توصّل موقع “بديل” بنسخة منه، فقد أبرز المكتب الجهوي، أن” تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، واتساع دائرة الفقر وارتفاع نسبة البطالة والأمية بجهة مراكش الجنوب، يرجع إلى استمرار مظاهر الفساد بكل تجلياته، والرشوة، والإفلات من العقاب، وانعدام ربط المسؤولية بالمحاسبة، وانعدام الحكامة الجيدة وضعف آليات المراقبة الإدارية والقضائية”.

ولفت إلى أن هذه الأسباب، تساهم أيضا في “تنامي مظاهر التطرف والجريمة  و هجرة الشباب والشابات عبر ركوب قوارب الموت في اتجاه أروبا بحثا عن  عمل وعن الكرامة”.

تصفية الملفات

وتأسف حماة المال العام بالجهة عن “البطء والتأخر في تصفية الملفات المرتبطة بالفساد، ونهب المال العام المتراكمة بمحكمة الاستئناف بمراكش”، مبرزين أن هناك ملفات لاتزال “قيد البحث التمهيدي، منذ مدة طويلة”.

وفي هذا الإطار، طالبوا “النيابة العامة باتخاذ إجراءات وتدابير شجاعة وصارمة ضد المتورطين في قضايا الفساد، ونهب المال العام لما يشكلونه من خطورة على مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية جهويا ووطنيا”.

اقتصاد الريع

وفي المصدر ذاته، طالب فرع الجمعية، “كافة المسؤولين من سلطات ومنتخبين، على مستوى الجهة، بالعمل على الحد من تشجيع اقتصاد الريع، وبالكف  عن تبديد الرصيد  العقاري  العمومي  تحت  ذريعة  الاستثمار، وبالتصدي  لمظاهر  البناء العشوائي الذي أصبح يشكل مجالا للاغتناء غير المشروع، والتصدي لاحتلال  الملك العمومي وإيلاء  الأهمية للمشاريع التنموية المدرة للدخل والمساهمة في التشغيل  والاستثمار”.

وأكد “عزمه على الاستمرار في التصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب باتخاذ جميع الخطوات النضالية المشروعة”.