العدالة والتنمية: بنكيران مستهدف من الأقلام والأصوات المأجورة

اتهمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، منتقدي “خرجات عبد الإله بنكيران”، بأنهم “أقلام وأصوات مأجورة متخصّصة في استهداف الحزب”.

وجاء ذلك، في بيان صادر عن الهيئة الحزبية المذكورة، عقب اجتماعها، يوم أمس السبت 18 يونيو الجاري، بالمقر المركزي للبيجيدي بالرباط.

وأوردت، ضمن البيان، أنها “تستنكر حملات الاستهداف الممنهج التي لم تتوقف في حق الحزب، وأمينه العام وقياداته، من طرف بعض الأقلام والأصوات المأجورة، التي أصبحت متخصصة في استهداف الحزب، وهو في موقع المعارضة، بعدما كانت تقوم بنفس الدور وهو في الحكومة”.

وترى الهيئة الحزبية أن هذه “الأقلام والأصوات”، التي لم تذكرها، “لا يسمع لها ركز في الدفاع عن المواطنين، ومواجهة الفساد ومتابعة أداء الحكومة والجماعات الترابية”، مضيفة أنها “تلعب دور الإلهاء وتحويل الاهتمام عن المشاكل الحقيقية للوطن والمواطنين”.

ونوّهت بـ”الحضور المعبر والأداء المتميز للأخ الأمين العام الذي حرص على الحضور الفعلي في مجموع المؤتمرات الجهوية، والتي كانت لكلماته آثارها وامتداداتها في الساحة السياسية الوطنية والإقليمية”، وفقا لتعبير البيان.

مطالب للقواعد

وفي المصدر ذاته، دعت أعضاء الحزب إلى “الاستمرار في إنجاح مسلسل تجديد الهياكل التنظيمية بالانخراط المكثف في المؤتمرات الإقليمية والمحلية التي يجري تنظيمها في هذه الآونة والاهتمام بشؤون المواطنين ومواجهة كل الاختلالات التي تطبع تدبير شؤونهم”.

وطالبت أعضاء الحزب بـ”الوفاء لعضويتهم، وجعلها عضوية فاعلة ومؤثرة وعدم الاستجابة لبعض المحاولات التي تشوش على هذه الدينامية”، داعية إلى “الالتزام بواجبات العضوية بما هي عقود وعهود تجمع بين اعضائه، وكما هو منصوص عليها في قوانين الحزب وأنظمته الداخلية” .

أمينة بوعياش

وفي موضوع آخر، قالت الأمانة العامة للبيجيدي إنها “تتابع بقلق كبير المساعي الجارية من طرف بعض الجهات للمساس بنظام الإرث الجاري به العمل والذي يستمد مرجعيته من الشريعة الاسلامية”.

واستنكرت “التصريحات المعبر عنها من طرف رئيسة مؤسسة وطنية يفترض فيها الالتزام بالقانون والحرص على احترامه، وتدعوها للكف عن الإساءة للثوابت الدينية للمغاربة”.

وتقصد الأمانة العامة للعدالة والتنمية، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، التي دعت، في وقت سابق، إلى مراجعة قواعد الإرث بما يتماشى مع الظروف الاجتماعية للمغاربة.

معاناة المرأة

وضمن البيان ذاته، ذكرت الأمانة العامة للبيجيدي أن “إصلاح بعض مظاهر الحيف التي تعاني منها المرأة المغربية، يمر أولا عبر احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وليس بالاتهام المغرض للنصوص الشرعية بالمسؤولية عن ظاهرة الفقر التي يعاني منها النساء والرجال على حد سواء”.

وأوردت أن “تقييم حوالي عقدين من تطبيق مدونة الأسرة، ينبغي أن يتم على ضوء نقاش علمي رصين وموضوعي وهادئ من طرف ذوي الأهلية والاختصاص بعيدا عن بعض المقولات الإيديولوجية المعادية للقيم الدينية، وهو النقاش الذي ينبغي أن يشارك فيه جميع الفاعلين من علماء وقضاة وقانونيين ومجتمع مدني مسؤول في ظل المرجعيات والثوابت الوطنية الراسخة في هذا الباب والمتمثلة في الأخذ بالشريعة الإسلامية ومقاصد الإسلام السمحة في تكريم الانسان والعدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف وبوحدة المذهب المالكي والاجتهاد الذي يجعل الإسلام صالحا لكل زمان ومكان”.

ودعت إلى “استحضار المرجعيات المؤطرة التي  سبق حددهاالملك، أمير المؤمنين، في خطابه، في 10 أكتوبر 2003 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة الثانية من الولاية التشريعية السابعة حيث قال: “لا يمكنني بصفتي أميرا للمؤمنين أن أحل ما حرم الله وأحرم ما أحله”.