الداكي يستعرض عمل المغرب لـ”مناهضة العنف ضد النساء”

عبر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي، على “الأهمية البالغة التي يكتسيها الحرص المتواصل لتطوير وتجويد كل الآليات والأساليب الممكنة للتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف”.

وقال الداكي، خلال كلمة، اليوم الأربعاء 1 يونيو الجاري، إن هذا الموضوع “يندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية للمملكة ذات البعد الحقوقي والسياسي والاجتماعي والثقافي والتنموي، ويتفاعل على مختلف المستويات مع التعليمات الملكية الرامية إلى تعزيز مكانة المرأة المغربية وتحقيق مساواتها بالرجل والسعي بها نحو المناصفة كخيار دستوري للمملكة”.

وأضاف الداكي، خلال ملتقى حضره وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائي، وشخصيات أخرى: “نلتئم اليوم من أجل تتبع وتقييم تنفيذ البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، الذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء”.

وتابع رئيس النيابة العامة، “فقد تضمن إعلان مراكش 2020 التزامات مشتركة بين كل الموقعين عليه ترمي إلى تنسيق جهودهم والعمل بشكل تشاركي من أجل  تعزيز المساواة وتمكين المرأة، والقضاء على العنف في مواجهتها، وفي هذا السياق نص الإعلان على اعتماد بروتوكول ترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، تم توقيعه بين رئاسة النيابة العامة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وأناط برئاسة النيابة العامة مهمة إعداده وتنسيقه وتفعيله بشراكة مع باقي الأطراف، انسجاما مع الصلاحيات القانونية الملقاة على عاتق النيابة العامة بمقتضى القانون 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء بترأس لجان التنسيق الجهوية والمحلية ذات الصلة”.