“الفراقشية”.. الاستقلال ينسف مبادرة المعارضة ويغضب الأغلبية؟

أفادت مصادر استقلالية أن فريق الوحدة والتعادلية بمجلس النواب يناقش إمكانية تشكيل مهمة استطلاعية بخصوص موضوع استيراد المواشي، بعد الجدل الكبير الذي فجره الأمين العام لحزب الاستقلال ووزيره رياض مزور.

وفي خرجتين مستقلتين، تحدث نزار بركة ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن وجود 18 شخصًا استفادوا من 13 مليار درهم، دون أن يكون لهذا الدعم أي أثر على أسعار اللحوم الحمراء وأضاحي العيد خلال السنوات الماضية.

ويوم الإثنين 7 أبريل الجاري، أحرجت فِرَق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب حزب الاستقلال وفريقه البرلماني، بعد أن وجد نفسه في موقف مُحرج، إثر التصريحات التي أطلقها قادته.

وأعلن كل من فريق التقدم والاشتراكية، وفريق الحركة الشعبية، ومجموعة العدالة والتنمية، ضمن بلاغ مشترك (قبل أن يلتحق الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية فيما بعد)، عن إطلاق مبادرة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بمختلف أشكال الدعم الحكومي الموجَّه لاستيراد المواشي.

ومن المعلوم أن تشكيل المهمة الاستطلاعية أسهل بكثير من تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، التي تحتاج لموافقة 132 برلمانيًا (ثلث أعضاء المجلس)، في الوقت الذي لا تحتاج الأولى إلا إلى ذلك العدد داخل اللجنة فقط.

وبالعودة إلى المادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب، يجوز للجان الدائمة أن تُكلّف، بناءً على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول موضوع محدد.

واعتبر مصدر برلماني ينتمي إلى المكونات الموقعة على بلاغ تشكيل لجنة تقصي الحقائق، ضمن تصريح لموقع “بديل”، أن هذه الخطوة الاستقلالية “هي محاولة لنسف المبادرة التي أطلقتها المعارضة”، مضيفًا: “إذا صحت الأخبار، فإن هذه الخطوة ستكون محاولة من حزب الاستقلال لترضية الأغلبية التي أغضبتها تصريحات نزار بركة”.

وتجدر الإشارة إلى أن فرق المعارضة الموقعة على البلاغ تتشكل من 60 نائبًا، وحتى وإن أضفنا إليهم فريق الاتحاد الاشتراكي، فإن العدد سيكون 95، وهو أقل من العدد المطلوب لتشكيل لجنة تقصي الحقائق، حيث تحتاج المعارضة لدعم الاستقلال المُشَكِّل فريقه من 79 برلمانيًا.

وتعليقًا على هذه الأنباء، أكد رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية، رشيد لزرق، أن “تشكيل لجان تقصي الحقائق واللجان الاستطلاعية آليتان من أدوات الرقابة البرلمانية والحكومية، لكنهما تختلفان في جوهر عملهما وصلاحياتهما”.

وأوضح لزرق، ضمن تصريح لموقع “بديل”، “لجان تقصي الحقائق هي آلية برلمانية لها سلطات أكبر، إذ يمكنها استدعاء الشهود واستجوابهم تحت القسم وطلب وثائق رسمية، وتُشكَّل عادةً للتحقيق في قضايا محددة ذات خطورة أو أهمية استثنائية، وتنتهي بإصدار تقرير يتضمن نتائج قطعية وتوصيات ملزمة”.

وبخصوص اللجان الاستطلاعية، قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة ابن طفيل، “دورها أكثر مرونة وأقل رسمية، حيث تهدف إلى جمع المعلومات الأولية وتكوين صورة عامة حول موضوع معين دون الوصول بالضرورة إلى استنتاجات نهائية”.

ويرى لزرق أن “اتجاه حزب الاستقلال للدعوة لمهمة استطلاعية بدل التوقيع مع المعارضة على تشكيل لجنة تقصي الحقائق، يبتغي رفع الإحراج السياسي، خاصة بعد تصريحات أمينه العام حول اختلالات برنامج دعم المواشي”.

واعتبر لزرق أن هذا الاتجاه هو “تراجع عن التصريحات التي سبق وأدلى بها أمينه العام، لكون المهمة الاستطلاعية تعطي صلاحيات محدودة في جمع المعلومات دون الدخول في مواجهة مباشرة قد تكلفه الخروج من الحكومة”.

وشدد لزرق، أن “هذا التراجع يُسائل مصداقية التصريحات والجرأة السياسية في تفعيل الأدوات التي منحها الدستور لتقوية سلطات البرلمان”، مؤكدًا أن “الدعوة لمهمة استطلاعية عوض دعم لجنة التقصي هو تراجع عن تصريحات الأمين العام، التي لم تكن سوى مناورة سياسوية الغاية منها الحصول على غنائم سياسية، بعيدًا كل البعد عن كشف الحقيقة”.

ونهاية مارس المنصرم، نفى رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، راشيد الطالبي العلمي، صحة ما صرح به نزار بركة، بشأن عملية استيراد المواشي.

وقال العلمي خلال ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني إن “عدد مستوردي المواشي يصل إلى 100 وليس 18، وأن التكلفة المالية للعملية تبلغ 300 مليون درهم، وليس 13 مليار درهم كما تم تداوله”.

وحاول “بديل” التواصل مع رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، علال العمراوي، من أجل التأكد من المعطيات التي توصل بها الموقع بشكل رسمي، ورغم مراسلته في الموضوع، إلا ان كل المحاولات باءت بالفشل.

وقبل 5 أيام قال العمراوي، خلال مشاركته في برنامج “مع يوسف بلهيسي” الذي يبث على موقع “مدار 21″، “نحن في البرلمان عازمون على القيام بمبادرات.. وإذا تبين ان هناك اختلال في صرف المال العام يجب أن يكون هناك تحقيق”.