مستخدمو المياه والغابات ينتفضون ضد النظام الأساسي الجديد

رفض مستخدمو المياه والغابات مشروع “النظام الأساسي الجديد” الخاص بهم، معتبرين أنه لا يرقى لـ”مستوى تطلعات مختلف شرائح الموظفين في الوكالة، ولا يراعي المقتضيات القانونية وكذا الدستورية”.

وترى تنسيقية الهيئات الوطنية الغابوية، ضمن بيان، أن أن بعض بنود مشروع “النظام الأساسي الجديد” تـُهدّد مكتسباتهم، مغتبرين أن اعتماده سيؤدي إلى الحاق “أضرار جسيمة بالمصلحة العامة ومصالح مختلف فئات العاملين بالقطاع”.

وأشار البيان، توصّل موقع “بديل” بنسخة منه، إلى أن المشروع يتجه نحو “التراجع عن العديد من الضمانات المكفولة للموظفين، خصوصا في إطار النظام الأساسي للوظيفة العمومية”، معتبرة أنه “لم يأخذ بعض الفئات المهنية بعين الاعتبار، وابتعد عن التوازن المطلوب في المنح والتعويضات، وتغاضى عن المنح ذات السبغة الاجتماعية”.

وجاء ضمن البيان، أن المشروع زاد “من غموض وضعية الفئات الموكول لها القيام بمهام الشرطة الغابوية وإقامة الدعاوى العمومية، وأخضعها للعمل الجبري المحرم طبقا للتشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة، باسم الالزامية، وجردها من عدد من الامتيازات المخولة لها، وهو بذلك يحط من كرامتها، ويجعلها عرضة لمزيد من المخاطر دون أي حماية قانونية”.

وعبرت مكونات التنسيقية، “عن قلقها وأسفها العميق لما آلت إليه الأوضاع المهنية بقطاع المياه والغابات، وغياب آليات العمل التشاركي الديموقراطي، ومبادئ الحكامة الجيدة”، وحملت المسؤولية “كاملة للحكومة والإدارة الوصية، عما قد ينتج عن حالة التذمر والاحتقان المستشري في القطاع، من أثر مباشر على مستوى السير العادي للوكالة وعلى مدى تحقيق الاهداف المعلنة في الاستراتيجية الجديدة برمتها”.

وتم انشاء الوكالة الوطنية للمياه والغابات مؤخرا، وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش قد ترأس أول اجتماع لمجلسها الإداري، حيث تم اعتبار أن “إحداث هذه الوكالة يعد مكتسبا كبيرا لبلدنا، على اعتبار أن هذه المؤسسة تعد اللبنة الأساس لأسلوب حكامة جديد في المجال الغابوي، يشمل المجالس الجهوية والمحلية للغابات، من أجل الاستجابة لمتطلبات التدبير التشاركي لمختلف النظم البيئية للغابات في المملكة”.