“منظمة” تراسل الملك بشأن تصريحات “وزير العدل”

أعلنت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، أنها راسلت رئيس الدولة المغربية الملك محمّد السادس، على خلفية الخرجة الأخيرة لوزير العدل عبد اللّطيف وهبي.

يـُذكر أن وزير العدل، كان قد دافع بـ.”استماتة”، في مرافعة مثيرة، يـ.ـوم الثلاثاء الماضي، على “منع” جمعيات المجتمع المدني المهتمة بـ.”حماية مال المغاربة”، من تقديم الشكايات إلى “مؤسسة القضاء”، حول ملفات تتعلق بـ”الفساد”.

وجاء في نص الرسالة التي توصّل موقع “بديل” بنسخة منها، مايلي: “تضع الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد شكايتها بين أياديكم الشريفة والعادلة، ضد وزير العدل الذي أعلن عن سعيه لتعديل مجموعة من التصورات في القانون الجنائي، بهدف منع جمعيات حماية المال العام من مقاضات رؤساء الجماعات”، وفقا لتعبيرها.

وأضافت المنظمة التي يرأسها نبيل وزّاع، ضمن الرسالة المؤرّخة بـ.20 أبريل، أن سعي وزير العدل سيفرغ “مفهوم الحكامة الجيدة من مضامينها الحقيقة التي تربط المسؤولية بالمحاسبة”.

يـُذكر أن التعديلات التي تحدّث عنها وزير العدل تهم “مسطرة القانون الجنائي”، ويعتقد وهبي أن “التعديلات” ستحمي المنتخبين في الجماعات الترابية، من وضع الشكايات المتتالية ضدهم، فيما يرى الحقوقيون المهتمون بـ”حماية المال العام”، أنها ستعتبر “انتكاسة حقوقية” في المغرب، إذا أدخلت في القانون.

وفي سياق متصل، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت المجلس الحكومي اليوم الخميس 21 مارس الجاري، أن “تصريحات وزير العدل”، تـُعتبر فقط تصوّر من “التصورات التي من الممكن أن تكون في قانون المسطرة الجنائية”.

وأضاف المسؤول الحكومي أن “القوانين، ولكي تدخل إلى حيز التنفيذ، يجب أن تمر عبر عدد من المساطر، بما فيها المجلس الحكومي والبرلمان”، موضحا أن “وزير العدل تحدث عن مجموعة من المقتضيات، التي يريد أن ينظم بها القضايا التي تثار غير ما مرة، لكن من السابق لآوانه الآن، أن نتحدث عن قانون جاهز، يفرض أشياء معينة ويلغي أشياء أخرى”.