هل يحمي “وزير العدل” المفسدين؟

قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمّد الغلوسي: “كيف يسمح السيد وزير العدل لنفسه، بإستعمال مؤسسات الدولة للدفاع عن متهمين بالفساد ونهب المال العام”.

وأشار الناشط الحقوقي، ضمن تدوينة، إلى أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي “طمأن، فـ.ـي وقت سابق، الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد”، مشيرا إلى أن وهبي “تعهّد بتعديل مسطرة القانون الجنائي، قصـ.ـد منع الجمعيات الحقوقية من تقديم شكايات حول الفساد إلى القضاء”.

وأضاف الغلوسي أن الوزير ينوي “تقييد تقديم الشكايات، بشرط إحالتها إلى وزارة الداخلية، لإبداء رأيها في الموضوع والتأكد من صحة المعطيات الواردة في الشكاية قبل فتح أي بحث قضائي”.

انتكاسة حقوقية

ويرى الغلوسي أن “الشرط” إذا تم إدخاله للقانون، سيعتبر “انتكاسة حقوقية”، موضحا أنـ.ـه سيجعل “السلطة القضائية تفقد أحد مقومات وجودها، وهو استقلاليتها عن باقي السلط ليجعلها”.

وأبرز الناشط الحقوقي أن “السيد الوزير المحترم” يريد أن يجعل سلطة القضاء “تحـ.ـت سلطة وزارة الداخلية”، لافتا أن ذلك “أمر لم يسبق لأي مسوؤل أن دافع عنه”.

ويعتقد الغلوسي أن “وزير العدل لم يكن يتحدث من تلقاء نفسه، بل إنـ.ـه يمثل رجع الصدى لبعض الأصوات التي تخشى المحاسبة والمتورطة في قضايا الفساد المالي والتـ.ـي يزعجها الدور الحيوي للمجتمع المدني الجاد”.

المجتمع المدني

وأبرز الحقوقي، ضمن المصدر ذاته، أن “الدستور الذي يعتبر أسمى قانون فـ.ـي البلد، أعطى أدوارًا مهمة للمجتمع المدني، وجعله شريكا أساسيًا في إنتاج القرار والسياسات العمومية”.

وذكر أن “القانون وفر حماية خاصة للمبلغين عن جرائم الفساد، والرشوة”، وتابع: “القانون يـُجبر الناس جميعا عن التبليغ عن أية جريمة، وإلا تعرضوا للمتابعة الجنائية بعدم التبليغ”.

دور المؤسسات

وفي هذا السيّاق، تساءل الغلوسي: “هل ستسمح الدولة ومؤسساتها والفرق البرلمانية للوزير، بأن يستعمل منصبه، للتشريع لفئة متورطة في الفساد والرشوة، وحمايتها من الرقابة المجتمعية التي يشكلها المجتمع المدني الجاد؟”

وأشار إلى أن السماح بذلك سيشكل انتهاكاً تاما “لمقتضيات الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد، والتي صادق عليها المغرب، وفي مقدمتها إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.

المهام الدستورية

جدير بالأهمية، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، كان قد دعا، يوم أمس، إلى دعم المجتمع المدني بـ.”كل السبل المتاحة” من أجل “النهوض بالمهام المنوطة بـ.ـه دستوريا”، موضحا أنه يـُساهم في التأطير، ويمكنه أن يقدّم قيمة مضافة للتنمية في البلاد.