ولي العهد السابق في الأردن يتخلى عن لقب “الأمير”

بعد مرور نحو عام على ما عـُرف في المملكة بقضية “الفتنة”، أعلن ولي العهد الأردني السابق حمزة بن الحسين في بيان التخلي عن لقب “أمير”.

وفي بيان نشره على صفحته في تويتر، أمس الأحد 3 أبريل، قال الأمير الأدرنـ.ـي حمزة بن الحسين، إنه تخلى عن لقب أمير بعد أن واجه الوريث السابق للعرش، العام الماضـ.ـي تهماً بمحاولة استبدال الملك من خلال الاتصال بأعضاء ساخطين من قبائل قوية تهيمن على قوى الأمن.

وسمى الملك عبد الله الأمير حمزة وليا للعهد عام 1999 بناء على رغبة والده الراحـ.ـل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة من العمر، لكنه نحاه عـ.ـن المنصب عام 2004 وسمى عام 2009 نجله حسين وليا للعهد.

وقال الأمير حمزة (41 عاما) في تغريدة على تويتر “من باب الأمانة لله والضمـ.ـير لا أرى سوى الترفع والتخلي عن لقب الأمير”.

وأضاف “بعد الذي لمست وشاهدت خلال الأعوام الأخيرة، قد توصلت إلى خلاصة بأن قناعـ.ـاتي الشخصية والثوابت التي غرسها والدي فيّ، والتي حاولت جاهدا فـ.ـي حياتي التمسك بها، لا تتماشى مع النهج والتوجهات والأساليب الحديثة لمؤسساتنا”.

وتابع “كان لي الشرف العظيم بخدمة بلدي المفدى، وشعبي الغالي، بهذه الصفة علـ.ـى مدى سنوات عمري، وسأبقى كما كنت دائما وما حييت مخلصا لأردننا الحبيب”.

وقدم الأمير حمزة بن الحسين “اعتذارا” إلى الملك عبد الله الثاني وطلـ.ـب “الصفح”، في الثامن من مارس المنصرم، وفق ما أعلن الديوان الملكي الأردني.

وجاء في رسالة الأمير، وفق البيان، “أخطأت يا جلالة أخي الأكبر، وجلّ مـ.ـن لا يخطئ (….)، إنني، إذ أتحمل مسؤوليتي الوطنية إزاء ما بدر مني من مواقف وإساءات بحق جلالة الملك المعظم وبلدنا خلال السنوات الماضية، وما تبعها من أحداث في قضية الفتنة، لآمل بصفحك”.

واتهمت الحكومة الأردنية في أبريل من العام الماضي الأمير بالتورط في ما سمي “إحداث الفتنة”، والمشاركة في مخططات هدفها زعزعة أمن الأردن ونظام الحكم، ووضع منذ ذلك الحين قيد الإقامة الجبرية.

وأصدرت محكمة أمن الدولة في يونيو الماضي حكما بالسجن 15 عاما بحق رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد في القضية، بعد إدانتهما بمناهضة نظام الحكم وإحداث الفتنة.