ناشط حقوقي يتهم درك سوق السبت بالانتقام منه عبر توقيف شقيقه

اتهم الناشط في صفوف الجمعية المغربية لحقوق الانسان، المهدي سابق، درك سوق السبت بمعاقبته على نشاطه الحقوقي، “وفضحه لعدد من الملفات”، من خلال اعتقال شقيقه عثمان سابق.

 

وضمن بيان أكدت عائلة المهدي وعثمان أنه منذ لحظة اعتقال هذا الأخير، “كان واضحًا أن عثمان لا يُحاكم بناءً على أفعال ارتكبها، بل بسبب صلته العائلية بشقيقه، الناشط الحقوقي في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والذي ناضل لسنوات لكشف تجاوزات خطيرة تورط فيها الدرك الملكي بسوق السبت”

 

وأفادت العائلة أنه بعد حصول عثمان على السراح المؤقت فوجئت بإعادة اعتقاله بعد عشرة أيام فقط، دون أي مستجد قانوني، في ما اعتبرته “خرقا صارخا لحقوقه كمواطن وضرب لمبدأ المحاكمة العادلة”.

 

ومن جهته يرى المهدي سابق أن ما يتعرض له شقيقه عثمان ليس إلا انتقام مباشر منه كمناضل حقوقي داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وقال: ما يتعرض له اخي “هو استمرار لسياسة التضييق والاستهداف التي أتعرض لها بسبب عملي الحقوقي ونضالي في فضح تجاوزات جهاز الدرك الملكي بسوق السبت أولاد النمة”.

 

وأضاف المهدي، ضمن تصريح لموقع “بديل”، “كل الوقائع تؤكد أن عثمان لم يكن المستهدف الحقيقي، بل كنت أنا، واختاروا أن يعاقبوني من خلاله لأنهم لم يجدوا وسيلة قانونية لملاحقتي مباشرة”.

 

وتابع الناشط الحقوقي، لقد “تم استدراج أخي بشكل مدبر عبر مخبر أمني معروف بتعامله مع الدرك، حيث دفعه إلى موقف خطير في سيناريو واضح لتوريطه، ومع ذلك لم يتم التحقيق مع هذا المخبر أو متابعته، رغم كونه العنصر الأساسي في هذه القضية، مما يثبت أن هدف الملف كان اعتقالي بشكل غير مباشر”.

 

وأكد سابق أنه “رغم غياب أي أدلة مادية، اعتمد الملف بالكامل على شهادة هذا المخبر، وتم تجاهل كل الدفوع القانونية التي كشفت التناقضات والعيوب في المحاضر الأمنية”.

 

وزاد، “حين حصل عثمان على السراح المؤقت، كدليل على أن المحكمة لم تجد مبررًا قانونيًا لاعتقاله، لم يدم ذلك سوى عشرة أيام، ليعاد اعتقاله بشكل مفاجئ دون أي مستجد قانوني، وهو ما يثبت أن القرار لم يكن قضائيًا، بل كان أمنيًا انتقاميًا”.

 

واستطرد المهدي موضحا، “أنا شخصيًا تعرضت لعدة محاولات للضغط والتخويف بسبب عملي الحقوقي، خاصة بعد فضح تجاوزات جهاز الدرك، وعندما لم تفلح أساليب المضايقة المباشرة، تم اللجوء إلى استهداف عائلتي كوسيلة للضغط عليّ”.

 

ويرى المهدي سابق أن اعتقال شقيقه “ليس سوى عقابًا لي شخصيًا على مواقفي الحقوقية، لكننا لن نسكت. سنواصل فضح هذا الظلم، وسنطرق كل الأبواب القانونية والحقوقية حتى تظهر الحقيقة وينال كل متورط جزاءه”.

 

وتطالب عالة المهدي وعثمان سابق بـ “الإفراج الفوري عن عثمان سابق، وفتح تحقيق مستقل في كيفية استغلال المخبرين الأمنيين لتلفيق التهم، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الاستهداف السياسي الذي يستخدم السلطة القضائية كأداة قمعية بدل أن تكون أداة عدالة، ووقف التضييق على نشطاء حقوق الإنسان، لأن الدفاع عن حقوق المواطنين ليس جريمة، بل واجب”.