إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل إدارة الجمارك

صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلّق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة مـ.ـن قبل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

ويهدف المشروع، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، إلى إحداث أجرة عن الخبرة المنجزة مـ.ـن لدن المكاتب الجمركية للدمغة، تبعا لقرار وزير العدل الذي أدرج جميع المكاتب الجمركية للدمغة ضـ.ـمن لائحة الخبراء المعتمدين من لدن مختلف محاكم المملكة.

وأضاف البلاغ أن ذلك “من أجل تغطية التكاليف المترتبة عن الخبرات المنجزة، مـ.ـن لدن المكاتب الجمركية للدمغة على المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة، وبالتالي تمكين القضاء ومرتفقيه من الاستفادة من هذه الخدمة”.

وذكر البلاغ أنه “تم إحداث مرفق الدولة المسير بطريقة مستقلة المسمى “إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة” فـ.ـي إطار قانون المالية 38-07 للسنة المالية 2008، والذي يهدف إلـ.ـى إحداث أجرة عن بعض الخدمات التي تقدمها الإدارة للمرتفقين”.

وأشار إلى أنه “تم لهذا الغرض إحداث مقابل عن هذه الخدمات بواسطة المرسوم رقم 2.07.1263، ويتعلق الأمر بخدمة استعمال المرتفقين للنظام المعلوماتي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وخدمة تنظيم امتحان الكفاءة المهنية للحصول على رخصة المعشر المقبول لدى الجمارك”.

يـُشار إلى أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.22.228 بتتميم المرسوم رقم 2.07.1263 الصادر في دجنبر 2007 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والذي تقدّم به محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالنيابة عن السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية.