أعضاء من “الزيتونة” يرفضون نتائج مؤتمر الحزب ويلجأون للقضاء


أعلنت الحركة التصحيحية داخل حزب “جبهة القوى الديمقراطية”، رفضها “القاطع لنتائج المؤتمـ.ـر الوطني السادس المنعقد عن بعد، بمدينة العيون أيام 25 و26 و27 مـ.ـن مارس الجاري”، كما رفضت “مـُخرجات المجلس الوطني المنعقد عن بعد بمدينة كلميم بتاريخ 13 من الشهر ذاته”.

    يمكنكم الاشتراك في نشرتنا البريدية للتوصل بملخصات يومية حول المقالات المنشورة على الموقع

    الاشتراك في النشرة البريدية

    يـُذكر أن بنعلي أعلن، يوم أمس الأحد، أنه انتـُخب لولاية أخرى، ضمـ.ـن المؤتمر السادس المنعقد بالعيون، قصد الاستمرار في قيادة “حزب الزيتونة” في المرحلة المقبلة.

    واستنكرت الحركة التصحيحة داخل الحزب، في بلاغ، توصّل موقع “بديل” بنسخة منه، “عدم دعـ.ـوة أغلبية أعضاء الأمانة العامة للحزب، لمتابعة أشغال المجلس الوطني، والمؤتمـ.ـر الوطني السادس، الذين لهم حق الحضور بالصفة ودون أي انتداب”.

    وفي هذا السيّاق، دعت الحركة التصحيحية “وزارة الداخلية إلى عـ.ـدم قبول تسلم أي تغيير أو تصريح، يقدم لها من طرف الأمين العام المطعون في انتخابه، يتعلق بأجهزة الحزب، مع تسجيل تعرضها على ذلك”.

    وأشارت إلى أنها “ستنظيم ندوة صحفية يوم الخميس 31 مارس 2022 لشـ.ـرح موقفها من المؤتمر الوطني السادس المهزلة، وكل ما أفرزه من قرارات بئيسة، الغاية منها تغليط الرأي العام، قصـ.ـد إضفاء الشرعية على مؤتمر أكثر من نصفه على قلته لا علاقة له بالحزب”، وفقا لتعبير البلاغ.

    دعاوى قضائية

    - إشهار -

    ولفت البلاغ، إلى أن الحركة التصحيحية، المتكونة من أغلبية أعضاء الأمانة العامة وثلثي البرلمانيين وعدد من المستشارين وأعضاء المجلس الوطني للحزب، تداولت في اجتماعها، يوم أمس، في “مسار الدعاوى القضائية التي تم تقديمها بمناسبة الطعن ببطلان المجلس الوطني والمؤتمر الوطني السادس”.

    وفيما “ثمنت المجهودات المبذولة من طرف فريق الدفاع في متابعته للقضايا المطالبة بإبطال وبطلان كل ما ترتب عن المجلس الوطني والمؤتمر الوطني السادس”، فقد دعت أعضاء الحزب إلى “مقاطعة أي اجتماع يدعو له الأمين العام”.

    وفي البلاغ ذاته، طالبت “المجلس الأعلى للحسابات بالدخول على الخط، لكون التمويل العمومي الممنوح للحزب، تم استخدامه لأغراض أخرى غير التي منح من أجلها، وعلى رأسها التسيير، وهو ما يشكل اختلاسا للمال العام المعاقب عليه بهذه الصفة طبقا للقانون”.

    يـُشار إلى أن حزب جبهة القوى الديمقراطية، يعيش صراعاً داخليا، بين تيار الأمين العام للحزب مصطفى بنعلي وأعضاء الحركة التصحيحية التي تأسست في الأيام القليلة الماضية.

     

    أعجبك المقال؟ شاركه على منصتك المفضلة..
    قد يعجبك ايضا
    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد