إحالة مسؤول أمني وإطار بنكي على أنظار الوكيل العام للملك

أحيل عميد شرطة ممتاز ومسيرة لوكالة بنكية، على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بـ.ـمراكش، على خلفية في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز.

وقررت المديرية العامة للأمن الوطني، حسب بلاغ لها، تـ.ـوقيف المعني عن العمل بشكل مؤقت، والذي كان يعمل بولاية أمن أكادير، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضـ.ـائية، حتى يتسنى لها ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.

وذكر بلاغ المديرية الصادر يوم أمس، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كانت قد فتحت بحثا قضائيا مع المشتبه فيها الثانية بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن اشتباه تورط الموظف المذكور، في ارتباطه بعلاقة غير شرعية مع المعنية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهما معا لتدبير الوضع تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، لتحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهما في الجرائم المرتكبة. ودوافع وخلفيات اقتراف هذه الأفعال الإجرامية، قبل أن يتم عرضهما على النيابة العامة بمدينة مراكش بعد انتهاء مجريات البحث.