أسرة ياسين الشبلي تطالب بتدخل مجلس بوعياش لـ “ضمان المحاكمة العادلة”

في خطوة جديدة للمطالبة بالعدالة، جددت أسرة ياسين شبلي، الذي تعرض للتعذيب المفضي إلى القتل في مخفر شرطة المنطقة الأمنية الإقليمية بابن جرير، دعوتها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان للتدخل ومتابعة القضية، وذلك في مراسلة قدمتها إلى رئيسة المجلس، آمنة بوعياش.

وفي غشت 2024، قضت استئنافية مراكش بسجن شرطي لمدة 5 سنوات على خلفية مقتل الشاب ياسين الشبلي، الذي كان موضوعا رهن تدبير الحراسة النظرية، بمركز للشرطة بمدينة بنجرير.

وتوبع الشرطي من النيابة العامة المختصة بتهم “استعمال العنف من طرف موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته ضد أحد الأشخاص، والقتل الخطأ بسبب الإهمال وعدم التبصر”، المنصوص عليهما وعلى عقوبتهما في الفصلين 231 و432 من القانون الجنائي.

وعبرت أسرة الضحية عن استغرابها من عدم تلقي أي رد على المراسلة التي أرسلتها إلى المجلس في دجنبر 2024، رغم مرور شهرين على إرسالها.

وأكدت الأسرة أن هذا الصمت يتناقض مع مهام المجلس التي تم تحديدها بموجب دستور المملكة والقانون رقم 76-15، الذي يخول للمجلس متابعة الانتهاكات ومواكبة حقوق الإنسان في المغرب.

المراسلة التي أُودِعَت عبر البريد المضمون طالبت المجلس بالتدخل لضمان محاكمة عادلة للكشف عن الحقيقة في قضية ياسين شبلي، مشيرةً إلى الأدلة التي بحوزة القضاء، مثل تسجيلات كاميرات المراقبة لمخفر الشرطة، التي توثق تعذيب الضحية على يد عناصر من الأمن. وتعتبر الأسرة أن هذه الأدلة يجب أن تُعرض أثناء جلسات التقاضي لتحقيق العدالة.

جدير بالذكر أن محكمة النقض رفضت مؤخرًا طلب الطعن في الحكم الاستئنافي المتعلق بمتابعة ثلاثة رجال أمن في القضية، حيث انعقدت أولى جلسات محاكمة المتهمين أمس الخميس 13 مارس.

كما ناشدت أسرة الضحية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتفعيل صلاحياته بناء على القانون رقم 76-15، من خلال دعم محاكمة عادلة وضمان رصد انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالقضية.

وعبرت الأسرة عن أملها في أن يتجاوب المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع طلباتها، مؤكدة استمرارها في السعي لتحقيق العدالة لابنها الذي قُتل إثر تعذيب داخل مخفر الشرطة.