بعد اعتقال مسؤول سياسي.. الغلوسي: قرار النيابة العامة “مهم وجريء”

اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، القرار الـ.ـذي اتخذه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفـ.ـاس، والقاضي بإيداع برلماني ورئيس الجماعة القروية أولاد الطيب المنتمي لحزب التجمع الوطنـ.ـي للأحرار، بأنه قرارا “مهما وجريئاً”.

وقال الغلوسي إن الوكيل العام للملك اتخذ قرارا مهما حينما “قرّر إيداع ستة متهمين السجـ.ـن المدني “بوركايز” بفاس، ويتعلق الأمر بكل من البرلماني ورئيس الجماعة القروية أولاد الطـ.ـيب المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جـ.ـانب شقيقه رئيس مجلس عمالة فاس، وشيخ قروي، ونائب بالجماعة السلالية بجـ.ـماعة أولاد الطيب، ومسيرة شركة، النائب الأول لرئيس جماعة أولاد الطيب المكلف بالتعمير”.

وأشار الغلوسي، في تدوينة على صفحته الخاصة بـ.”الفيسبوك”، إلى أن وكيل العام للملك قرّر “متابعة باقي المتهمين، ضمنهم مهندس، وعون سـ.ـلطة، ومقاول، وآخرون ومجموعهم تسعة متهمين في حالة سراح، مقابل كفـ.ـالة تتراوح بين خمسة آلاف درهم وعشرة آلاف درهم”.

وأضاف الغلوسي  أن المتهمين، أحيلوا جميعا على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجـ.ـرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس لمحاكمتهم من أجل جنايات الإرتشاء واختلاس وتبـ.ـديد أموال عمومية، وأخذ فائدة غير مشروعة والتزوير في مـُحررات رسمية، وتبديد أوراق محفوظة، عن عـ.ـلم، في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، والغدر واستغلال النفوذ والنصب، وتسليم وثائق إدارية عن غير حق والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك تابع للجماعة السـ.ـلالية، وغيرها من التهم الأخرى كل واحد حسب المنسوب إليه “.

وتعود خلفية المتابعة، حسب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى “وجود شبهة اختلالات تدبيرية وقانونية ومالية بجماعة أولاد الطيب، وهي جماعة ترابية ذات طابع قروي بصبغة حضـرية بعد التطور العمراني والهيكلي الذي تعرفه هذه المنطقة، والتي تترقب دخولها الحيز الحضاري المهيكل لعمالة فاس، وهو ماجعلها منطقة مغرية للذين يترصدون الغنائم والفرص، ولم تخطئها عيون لوبيات العقار والتعمير، والتي تستغل ضعف آليات الرقابة ونسجها لشبكات من العلاقات المصلحية المتعددة وتواطؤ بعض المسوؤلين، الذين يفرض فيهم الحرص على إنفاذ القانون، وهو ماجعل مجموعة سكنية قائمة الذات على أرض سلالية تنبت في واضحة النهار”.

واعتبر الغلوسي أنه “على السلطة القضائية أن تكون حازمة في التصدي لكل مظاهر الفساد والرشوة ونهب المال العام، واستغلال مواقع المسوؤلية للإغتناء غير المشروع، والتضحية بحقوق المجتمع في التنمية، وذلك باتخاذ قرارات شجاعة وجريئة تقتضيها المرحلة الصعبة والدقيقة التي تجتازها بلادنا، وسط انتظار وتطلعات المجتمع في تعزيز حكم القانون وربط المسوؤلية بالمحاسبة”.