التامني للوزير بنسعيد: ما هو ردكم على تنامي الملاحقات الموجهة ضد الصحفيين؟

تساءلت برلمانية فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، مع وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عن رد وزارته على التنامي المقلق للضغوط والملاحقات الموجهة ضد الصحفيين والمدونين.

وخلال الأشهر الأخيرة ارتفع عدد الصحفيين والمدونين الذي تم جرهم للقضاء على خلفية تدوينات أو مقالات أو برامج مصورة، الأمر الذي أصبح يثير الكثير من القلق، ويعيد سؤال حرية التعبير والديمقراطية لواجهة النقاش العمومي.

وأكدت التامني أن حرية الرأي والتعبير تعد إحدى الركائز الأساسية التي تكفلها الحقوق الإنسانية والمبادئ الديمقراطية، وأن صونها وضمان ممارستها الكاملة واجب ملح.

وقالت التامني، ضمن سؤال برلماني مكتوب وجهته للوزير بنسعيد، “… ما يزال عدد كبير من الصحفيات والصحفيين، الذين يفتحون المجال أمام النقاش العام ويكفلون التنوع في المصادر الإخبارية عرضة لملاحقات قضائية واعتقالات تعسفية”.

وأضافت عضوة المكتب السياسي لفدرالية اليسار، “تشكل هذه الممارسات عائقا أمام قيامهم (الصحفيين) بوظيفتهم الحيوية بقدر كاف من الحرية، فضلا عن انتهاكها حق المجتمع في الاطلاع على المعلومات من مصادر متنوعة”.

وتابعت التامني، “وفي ظل هذا الوضع، يثار تساؤل حول مدى فعالية الأجهزة والهيئات المكلفة بتنظيم القطاع الصحفي في صون الحقوق المهنية للصحفيين وتكريس استقلاليتهم”.

وزادت، “لذلك، من الضروري أن تعمل هذه الهيئات بحيادية واستقلالية حقيقية، وأن تتحمل مسؤوليتها في حماية حرية الإعلام وتعزيزها، بما يضمن إيجاد بيئة آمنة تمكن الصحفيين من أداء دورهم دون قيود، وتكفل حقهم في ممارسة النقد ومساءلة الجهات الرسمية دون خوف من القمع أو التضييق”.

كما تساءلت التامني مع الوزير بنسعيد: “ما هي الإجراءات التي ستعتمدونها لضمان احترام حرية الصحافة والتعبير؟ وكيف تفسرون استمرار عمل بعض الهيئات المعنية بتنظيم الصحافة رغم افتقارها للشرعية الدستورية.

وطالبت التامني الوزير بنسعيد بكشف الخطوات التي يعتزم اتخاذها من أجل إرساء هيئات مهنية تتمتع بالشرعية وتعمل باستقلالية تامة في سبيل حماية حقوق الصحفيين وضمان حرية الإعلام؟.