البرلمانية تهامي تسائل الحكومة حول عمليات الترحيل والهدم بالرباط

تطرح عمليات الترحيل والهدم التي تشهدها بعض أحياء مدينة الرباط العديد من التساؤلات حول مدى احترامها للضوابط القانونية وضمان حقوق المواطنين المتضررين.

في هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، مطالبة بتوضيحات حول تدبير هذا الملف الحساس.

وأفادت تهامي أن حزبها أطر لقاء تواصليا مع المواطنات والمواطنين المتضررين من قرارات الهدم والترحيل، خاصة في أحياء المحيط وسانية الغربية، حيث أبانت الساكنة عن وعي كبير بأهمية الحفاظ على الروابط الثقافية والتاريخية لهذه المناطق.

ودعت البرلمانية الحكومة إلى توضيح مدى توفير الشروط الملائمة قبل تنفيذ قرارات الهدم والترحيل، ومدى إشراك الساكنة في هذه العملية، مشددة على ضرورة التواصل مع المواطنين وإقناعهم بالحلول المطروحة قبل الشروع في تنفيذ القرارات بشكل مباغت، لتجنب الإضرار بمصالح الأسر المتضررة.

وطالبت النائبة بالكشف عن الإطار القانوني الذي تستند إليه عمليات الإفراغ ونقل الملكية، مؤكدة أهمية تحديد ما إذا كانت هذه العمليات تندرج ضمن نزع الملكية للمصلحة العامة أو تندرج ضمن صفقات بيع وشراء لمشاريع خاصة.

وتساءلت تهامي مع الحكومة عن التدابير المتخذة لضمان بدائل عادلة للمتضررين، سواء تعلق الأمر بتعويضات مالية أو توفير سكن بديل، مع مراعاة وضعية الملاك والمكترين والمهنيين والتجار المتأثرين بهذه القرارات، مشددة على أن أي حل يجب أن يكون عادلا ومنصفا، بعيدا عن أي منطق للإقصاء أو التمييز.

كما دعت البرلمانية الحكومة إلى التحرك العاجل لتصحيح نقائص تدبير هذا الملف، واعتماد مقاربة شفافة تضمن إشراك الساكنة في عملية إعادة تأهيل هذه الأحياء، مع تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المواطنين المتضررين.