أوزين يطالب بـ”الشفافية والوضوح” علاقة بإعفاء المدراء الإقليميين للتعليم

أكد عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، محمد أوزين، علاقة بموضوع عزل 16 نائبا إقليميا للتعليم مؤخرا، على ضرورة ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في كل المجالات، واعتماد مقاربات قائمة على الشفافية والوضوح في اتخاذ القرارات.

ويوم 11 مارس الجاري عزل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، 16 مديرا إقليميا للتعليم وقام بنقل 7 مدراء أخرين. 

وتفاعلا مع هذا الإجراء، أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد اوزين، أن هذا القرار “أثار جدلا واسعا أمام غياب توضيحات رسمية دقيقة حول مبرراته، وتأثيراته المحتملة على استقرار الشأن التربوي داخل الأقاليم المعنية بهذه الإعفاءات”.

وقال اوزين، ضمن سؤال برلماني مكتوب وجهه للوزير برادة: “غير أن غياب تقارير توضح بدقة أوجه القصور الممكنة أو الاختلالات المفترضة التي كانت وراء هذا القرار، يطرح تساؤلات جوهرية لدى الرأي العام حول الخلفيات والمعايير المعتمدة في هذه النازلة، وبالتالي مدى احترام الوزارة للمساطر القانونية والإدارية الجاري بها العمل”.

وتابع زعيم حزب “السنبلة”، “وفي إطار سعي الفريق الحركي إلى تنوير الراي العام، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الدوافع الحقيقية وراء اتخاذ هذا القرار، وما مدى ارتباطه بتقييم موضوعي لأداء المعنيين بالأمر؟”.

وتساءل أوزين مع الوزير سعد برادة، “كيف ستتعامل وزارتكم مع تداعيات هذا القرار على السير العادي للمنظومة التربوية على المستوى الإقليمي، في ظل غياب توضيحات كافية بخصوص مآل المسؤوليات الإدارية الشاغرة؟ وهل هناك خلفيات لهذا الاعفاء بدون الخضوع لأية محاسبة مسبقة؟ “.