“ضحايا امتحان المحاماة” يشتكون وزارة العدل بسبب حجب المعلومات

تقدّم مرسبون في امتحان المحاماة بشكاية إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات، احتجاجا على رفض وزارة العدل الاستجابة لطلباتهم.

وطالب المشتكون بالحصول على تفاصيل قانونية تخص السماح الاستثنائي لمستشار وزير العدل وأشخاص تجاوزوا السن القانوني بولوج مهنة المحاماة.

وأودع المتضررون طلبا رسميا لدى وزارة العدل يوم 17 يناير 2025، للاستفسار عن الإطار القانوني لهذا القرار الاستثنائي ولائحة المستفيدين منه.

واستند المشتكون، وفق المراسلة التي اطلع عليها موقع “بديل”، إلى مقتضيات المادة العاشرة من القانون 31-13، التي تلزم الإدارات بالنشر الاستباقي للمعلومات المرتبطة بمباريات التوظيف والإعلانات الخاصة بها.

وتحدث أصحاب الشكاية أنه بسبب صمت الوزارة قاموا برفع شكاية رسمية إلى وزير العدل، “دون تلقي أي رد”.

وفي اعقاب ذلك توجه المتضررون بشكاية جديدة إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات، باعتبارها الهيئة المختصة بالنظر في مثل هذه التظلمات.

وطالب المشتكون اللجنة بالتدخل لضمان احترام حقهم الدستوري في الحصول على المعلومات، ومساءلة وزارة العدل عن عدم الامتثال للقوانين المنظمة لهذا الحق.