“جامعة الفلاحة” تدعو لمواصلة النضال ضد قانون الإضراب وتطالب الوزير بتنفيذ الالتزامات

دعت الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي إلى استمرار الاحتجاجات ضد قانون الإضراب، مؤكدة أنه “يقيد حقوق العمال”، وطالبت بإسقاطه وبتنفيذ كافة التزامات وزارة الفلاحة، خاصة تلك المتعلقة بالحوار الاجتماعي.

وثمنت الجامعة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ، نتائج اللقاء الذي جمعها مع وزير الفلاحة والمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، مشيدة بقرار تمديد إلحاق مستخدمي الوكالة حتى تعديل النظام الأساسي.

وشددت النقابة على ضرورة عقد اللقاء الثلاثي بين الجامعة ووزير الفلاحة والوزير المنتدب لدى وزيرة المالية المكلف بالميزانية، لإخراج النظام الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

ونبهت الجامعة لضرورة تحسين خدمات مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية للعاملين بوزارة الفلاحة، وضمان المساواة بين المركز والجهات. كما طالبت بالإسراع في إخراج قانون مؤسسة الأعمال الاجتماعية لمستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري.

وناشدت الجامعة مديري المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمعهد الوطني للبحث الزراعي بفتح ورش تعديل الأنظمة الأساسية لمستخدمي المؤسستين، وتنفيذ الاتفاقات المبرمة مع الوزارة.

وجددت النقابة تضامنها مع الموظفين المتابعين بالمديرية الإقليمية للفلاحة ببنسليمان، مطالبة وزارة الفلاحة بوضع حد لهذه المتابعات وتوفير الحماية القانونية للموظفين.