من أدخل “الكتيبة” إلى غرفة الصحافة ليلا؟!!

فهم المغاربة بحسهم السليم أن جل “المقاولات الإعلامية”  قد تحولت الى وُرَش حِدادة تُبرَد فيها سكاكين صَدِئة لذبح المخالفين وصنع صناديق لتعليب الرأي العام وكسر النقاش الحر، وتحويل الإعلام إلى مجرد وسيط للخطاب الرسمي..

 

تحاول القلة القليلة من المتمسكين بقشة “الأخلاقية” الزفير خارج بِركة كُسِر فيها قارب المهنية دون جدوى.

 

كيف وصلنا إلى المستنقع؟ محاولة للجواب

 

اكتشفت حكومة السيد Aziz Akhannouch – عزيز أخنوش، ومن يقف خلفها، أن القوانين المؤطرة للصحافة وآليات تنظيمها (رغم كل مؤخدات الصف الديمقراطي المغربي) تتيح هوامش للمناورة الحرة فاشتغلت الحكومة على تعطيل هذه القوانين أو الإلتفاف عليها ووأد الإطارات المهنية بما يسمح بطرد الصحافيين المهنيين وإدخال “الكتيبة” ليلا والباسها لباسا نظاميا موحدا كما حدث في تظاهرة رياضية قارية.

 

سَلَكت الحكومة طرقا عدة بالتنسيق مع “معَلمِيَة” ورشة الحِدادة..

اقترح عليكم طريقين للفهم :

 

1 – الرشوة المقنعة :

اتخدت الحكومة قرار صرف أجور الصحافيين، من أيام كوفيد 19 إلى الآن، وتحول Mehdi Bensaid   المهدي بنسعيد، إلى محاسب يصرف هذه الأجور. انتهت كورونا وبقى فيروس الأجر الحكومي يخنق أنفاس الصحافة الحرة وها هو الآن يقتلها.

يفهم السياسيون عموما، بحسهم الحيواني، أن الصحافة مجال للظهور الحر، حيث يشارك المغاربة في النقاش العام بدون قيود..

تبعا لهذا الفهم قررت الحكومة دفع أجور الصحافيين كي تضمن وأد المواضيع الحساسة و تُوَحِد الآراء (الإجماع) وتصرف الجمهور إلى “التشوف” داخل قنوات “دخلت عليه يا ختي ولقيتو موقفو قد لحنش” !!

يهتم الجمهور، اليوم، بِفَخذ الممثلة ساندية تاج الدين في مسلسل “الدم المشروك” أكثر من اهتمامه بالبحث في الاتهامات التي وجهتها مجموعة حزب العدالة والتنمية، في جلسة برلمانية (مثلا)  لوزير الثقافة والاتصال حول التلاعب بالمال العام، عبر دعم شركات يقف وراءها، وتخصيص بعض المناصب  لأقربائه من أصحاب “الدم المشروك” فعلا !

لا لوم على الجمهور فالصحافة المغربية، لم تتناول “الوزير المحاسِب” وأمست أقل نقدية، في ليلها البهيم، مما ادى إلى إضعاف الوعي السياسي للمواطنين مع المحاولات الرسمية المتكررة لتحويلهم إلى قطيع رقبته تحت سكين رقية !

 

2 – تأديب الصحافيين (ضرب المهداوي حميد يخاف الصحافي لبعيد)

فَطِنت الحكومة، والآمِرِين/الهامسين في أذنها، إلى خطورة التمرين الديمقراطي في صفوف الصحافيين والصحافيات وما قد ينتجه النموذج الأصلي لـ “قضاء الزملاء”، من ثقافة التحصين داخل الجسمي الصحافي المغربي عبر  انتخاب هيئة من طرف الصحافيين أنفسهم، وشيوع فكرة المشروعية وانتشار اوكسجين الديمقراطية لهذا سارع السيد عزيز أخنوش إلى استعمال إبرة التعيين الحكومي لإجهاض بويضة المجلس الوطني للصحافة فترك رحم المهنة نازفا مفتوحا تسيل منه الشرعية ثم غَرس صاحب “أغراس” لجنة مؤقتة هي ذراع إداري للدولة بقوة القانون.

تقوم فلسفة قضاء الزملاء على أن الصحافيين هم الأدرى بتحديات المهنة وأخلاقياتها، لذا فهم الأجدر بمحاسبة بعضهم وفق معايير مهنية دقيقة.

عندما تكون هيئة التأديب منتخبة، يشعر الصحافيون أن لديهم تمثيلًا شرعيًا داخلها، مما يعزز الالتزام بقراراتها.

تعيين الحكومة للجنة، وإن شكلت من صحافيين متعاونين، des journalistes collaborateurs، تُحَوِل الصحافيين أعضاء اللجنة، بقوة التعيين، الى موظفين عند الجهاز التنفيذي وتتحول آلية التأديب إلى شكل من الرقابة الحكومية بدلًا من التقويم المهني، مما يجعل القرارات تعبيرا واضحا عن الانحياز للحاكمين وصورة من صور الانتقائية والانتقامية الفجة ووسيلة للإخضاع.

لا سلطة للجنة المؤقتة على الصحافة ولا شرعية لقراراتها على الصحافيين.