“جامعة التعليم” تصعد ضد تماطل الوزارة وتدعو إلى احتجاجات واسعة

صعّدت الجامعة الوطنية للتعليم من لهجتها تجاه وزارة التربية الوطنية، محذرة من عودة التوتر والاحتقان في القطاع بسبب عدم الوفاء بالالتزامات السابقة.

وأكدت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تمسكها بتنفيذ مضامين الاتفاقات الموقعة، خاصة تلك التي تتعلق بالإجراءات ذات الأثر المالي، داعية إلى تحركات احتجاجية واسعة للدفاع عن الحقوق العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم.

وشددت النقابة موقفها المبدئي والميداني في مساندة جميع الفئات المتضررة من السياسات الحكومية المتعاقبة، وشددت على ضرورة احترام الالتزامات السابقة، خاصة فيما يتعلق بالتأويل الإيجابي للمادة 81، والتنزيل السليم للمادة 89، إضافة إلى تسوية ملفات المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات برسم سنوات 2021، 2022 و2023، إلى جانب باقي الملفات العالقة.

وطالبت النقابة الوزارة بتعميم التعويض التكميلي على باقي الفئات المتضررة، مع الإسراع في تسوية وضعيات الرتب والتعويضات العائلية، وتصحيح الاختلالات الإدارية بين الأكاديميات. كما شددت على ضرورة إيجاد حلول جذرية لملفات أساتذة “الزنزانة 10″، والأساتذة العرضيين، وأساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية، إلى جانب الأساتذة المبرزين، والدكاترة، والمختصين في الاقتصاد والإدارة، والممونين، والمساعدين التربويين والتقنيين.

وحملت النقابة الوزارة مسؤولية التأخير في معالجة الملفات العالقة، معتبرة أن عدم الجدية في إيجاد حلول واقعية يزيد من تعقيد الوضع ويدفع نحو مزيد من الاحتقان داخل القطاع.

ودعت النقابة جميع العاملين في مجال التعليم إلى الاصطفاف والتكتل حول الجامعة الوطنية للتعليم، لمواصلة النضال من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة.