وهبي: السجل العدلي يُعيق إعادة إدماح السجناء

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن ما تطرحه وثيقة “السجل العدلي” من إشـ.ـكاليات في مجال إعادة إدماج السجناء، تـُعتبر عقبة حقيقية أمام، جـ.ـميع أنظمة العقوبات عبر العالم، والعائق الأكبر نحو إعادة إدماج وولوج السجناء سوق الشغل.

وذكّر وهبي، خلال افتتاح أشغال الدورة العاشرة لبرنامج الجامعة في السجون، بالأوراش، التـ.ـي فتحتها وزارة العدل بهدف معالجة الإشكالات المطروحة، من قبيل تحديث السجل العدلي للسوابق القضـ.ـائية، مراجعة مشروع قانون المسطرة الجنائية لكي يُساير واقع الجريمة، ودعم التنسيق بين السياسة الجنائية وباقي السـ.ـياسات العمومية، وإعادة النظر في مسطرة رد الاعتبار، من خلال التقليص من آجالها أو الاعفاء منها بالنسبة للسجناء الذين ساهموا بجدية في برامج التأهيل والادماج، مـ.ـع التنصيص على عقوبات بديلة للحد من كثرة الأحكام بالمدد القصيرة.

وأكد وزير العدل، أن موضوع “المخططات الاستراتيجية للتنمية: أي موقع للمؤسسة السجنية “، هو موضوع يحظى براهنية متجددة بالنسبة للمملكة المغربية، ويسائل بعمق مختلف المستويات التشريعية والمؤسساتية والمجتمعية.

يـُشار إلى أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، شارك يوم الأربعاء 23 مارس الجاري، بالسجن المحلي بسلا 2، في افتتاح أشغال الدورة العاشرة لبرنامج الجامعة في السجون تحت شعار ” المخططات الاستراتيجية للتنمية : أي موقع للمؤسسة السجنية”.