“مركز عدالة” يشتكي التضييق

كشف مركز عدالة لحقوق الإنسان أنه يتابع بقلق كبير تبني السلطة المحلية بتيفلت توجها يروم اعتماد ممارسات تهدف إلى التضييق الممنهج على التنظيمات والأصوات المعارضة، بطرق غير قانونية تتمثل بالأساس في حرمان بعض الجمعيات من حقها في التنظيم والتجمع السلميين المكفول دستوريا.

وأوضح المركز، ضمن بيان، ان السلطة المحلية بتيفلت تماطل بشكل “غير مبرر” بخصوص تمكينه من الوصل النهائي “رغم استيفاء كافة الشروط القانونية”، معتبرة ان ذلك يدخل في إطار “استهداف الحق في التنظيم والتجمع السلميين”.

واعتبر المركز أن السلطة المحلية بتيفلت “تسعى لخلق مجتمع مدني حسب المقاس على جل المستويات والأصعدة، في ظل ردة حقوقية ونكوص غير مسبوق بالمنطقة”.

وفي ذات السياق، أكد “عدالة” على وجود توجه للسلطة المحلية بتيفلت “يهدف إلى تبني سياسات تنطوي على المنع والحصار والقمع، مما يعتبر تسفيها للمكتسبات الحقوقية التي راكمتها الدولة على الصعيدين الوطني والدولي”.

ونبه مركز عدالة لحقوق الإنسان إلى أنه “لا قيمة للقانون حين تتبنى السلطات العمومية في ممارساتها نهجا لا يراعي مقومات الدستور الذي يعتبر أن القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة والذي وجب أن يحترمه الجميع”.