الـPJD: الحكومة تتحكم في المشهد الإعلامي عبر الدعم العمومي

دعت عضوة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، ثورية عفيف، وزير الشباب والثقافة والاتصال، محمد المهدي بنسعيد، إلى إعادة النظر في المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.

وقالت عفيف في مداخلة باسم المجموعة خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، المنعقد يوم الثلاثاء 07 يناير، إن هذا المرسوم جاء بقرار انفرادي دون التشاور وإشراك الهيئات المهنية الفاعلة في قطاع الصحافة والنشر كما كان معمولا بذلك في الحكومات السابقة، في ضرب صريح للمنهجية التشاركية التي صارت ضمن الاختيارات الديمقراطية الكبرى للبلد.

وأبرزت المتحدثة ذاتها، أن الحديث عن حصيلة الدعم العمومي اليوم “يحيلنا إلى الرِّدة الديمقراطية التي قوضت مكسب الاستقلالية والتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر تحت مسمى “اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر”، التي تمثل إحدى تجليات سياسة التحكم والهيمنة التي تسلكها هذه الحكومة، مدة انتدابها المحددة في سنتين على وشك الانتهاء، فماذا أعددتم لانتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة”.

وشددت على أن إصرار الحكومة على إغلاق أبواب الحوار، والاستفراد بالرأي، والانحياز لمكون واحد داخل الجسم الإعلامي على حساب باقي المكونات والهيئات، أجج الاحتقان وخلق إشكالات عدة.

وانتقدت عضوة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عدم تفعيل المادة 13 من هذا المرسوم التي تنص على إحداث “لجنة دعم تطوير قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع” التي تتولى دراسة الملفات التي يمكن أن تستفيد من الدعم العمومي المخصص والبت فيها.

كما انتقدت عدم تنزيل وتفعيل المادة 19 من نفس المرسوم التي تنص على إعداد دليل مرجعي لمراقبة وتتبع وتقييم الدعم العمومي الممنوح، وإعداد التقييم الدوري للدعم العمومي الممنوح لكل مؤسسة أو شركة، ونشر سنوي للائحة المستفيدين من الدعم العمومي بالموقع الالكتروني للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل وكذا بجميع الوسائل المتاحة.

في مقابل ذلك، وفي ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور، تؤكد عفيف، تم إصدار قرار مشترك حول الدعم العمومي “مفصل على المقاس، ويفرض شروطا مجحفة وإقصائية تهم كلفة الانتاج والأجور ورقم المعاملات، في سابقة غريبة والذي أفضى إلى إقصاء حوالي 95 في المائة من الاستفادة من الدعم المخصص لهذا القطاع”.

وأضافت عفيف، أن هيئات وجمعيات في القطاع لأزيد من 800 مقاولة إعلامية ولأكثر من 3000 صحافي تقول “إن هذا القرار حرر ودبج لغايات تحكمها سوء النية”.

واسترسلت “أليست هذه الشروط تروم عمليا لاستحواذ مؤسسات إعلامية كبرى معينة على الدعم العمومي، ومن له المصلحة في ذلك؟ أم هو تكميم لكل الأفواه الحرة التي ترفض الإساءة لمسار يراد للصحافة أن تنشر فيه ضدا على كل القوانين”.

وتساءلت أليس هذا إقصاء للمقاولات المتوسطة والصغيرة وللمقاولات الجهوية والاقليمية التي أضحت مهددة بالإفلاس وتسريح وتشريد صحافييها، بل الحكم عليها بالإعدام وإعدام كل منبر حر مستقل، أم هو تجل آخر لسياسة الحكومة التي تروم تسمين الكبار وقهر الصغار، أم هو تحكم حكومي في الاعلام؟.

وأضافت عفيف أن الحكومة لا تؤسس للتنوع والتعددية في المشهد الإعلامي ولتطوير الصحافة المستقلة وتعزيز التنافسية وتحديث قطاع الصحافة لتحقيق إشعاع للصحافة وطنيا ودوليا وتعزيز دورها في الدفاع عن القضايا الكبرى للمملكة.

إلى ذلك دعت عفيف، الوزارة الوصية على القطاع، إلى إصدار التقارير التابعة والتقييمية من مثل تقرير حرية الصحافة وتقارير تنزيل دفاتر التحملات وغيرها من الآليات التي تروم قياس الأثر ونجاعة الدعم العمومي كما كان في الولايات الحكومية السابقة.