الغلوسي: تقرير المجلس الأعلى للحسابات ضعيف

أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره عن سنتي 2019/2020؛ وهو التقرير الذي تضمن مخالفات رصدها المجلس بمناسبة افتحاصه لبعض المؤسسات والجماعات الترابية.

وفي هذا الاطار، قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، إن “حجم المخالفات المرصودة في تقرير المجلس، يبقى محدودا وضعيفا بالنظر لحجم المخالفات والاختلالات الموجودة فعلا على أرض الواقع”.

ويعود ذلك، حسب تدوينة للغلوسي، إلى “أسباب متعددة منها تعدد صلاحيات المجلس، وضعف موارده البشرية والمادية واللوجستية، فضلا عن الحجم الهائل للمؤسسات والجماعات المعنية بالافتحاص والمسح الرقابي، وهو ماجعل إنجاز مهامه المتعددة تبدو شبه مستحيلة، معركة كبرى تتعلق بتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد دون أسلحة للمواجهة.”

وأشار الغلوسي إلى أن المجلس، أحال ملفات تكتسي صبغة جنائية على رئاسة النيابة العامة، انطلاقا من المادة 111 من مدونة المحاكم المالية، وهي ملفات في الغالب تهم منتخبين وموظفين دون مسوؤلين كبار، مما يجعل الأسئلة مشروعة حول مدى سيادة القانون على الجميع، كما أن المجلس وانطلاقا من تقاريره السابقة لايحيل كافة القضايا ذات الصبغة الجنائية على القضاء رغم صراحة المادة 111 المشار إليها.

وأبرز الفاعل الحقوقي، أن”القضايا الجنائية المحالة على رئاسة النيابة العامة، انطلاقا من تقارير المجلس الأعلى للحسابات، غالبا ما تصدر بخصوصها أحكام ضعيفة لا ترقى إلى مستوى خطورة الجرائم، ناهيك عن كونها تستغرق زمنا طويلا أمام المحاكم المختصة، وغالبا ماتقتصر المتابعات والأحكام على موظفين صغار ومنتخبين دون المسوؤلين الكبار، كما أنه لا تُوجد آلية لإسترجاع الأموال المنهوبة، فضلا عن كون المؤسسات المعنية بالتنصب كطرف مدني أمام القضاء تتلكأ عن القيام بدورها في حماية المال العام”.

وأشار  إلى أنه “كان بالإمكان أن تشكل تقارير مؤسسة دستورية كالمجلس الأعلى للحسابات، آلية قانونية ومؤسساتية، لمكافحة الفساد وربط المسوؤلية بالمحاسبة وتخليق الحياة العامة وتعزيز حكم القانون إلا أن هذه الأهداف لاتزال بعيدة المنال، لذلك يبقى صدور التقارير مجردة لحظة طقسية يتم الاحتفال بها، كل مرة ليبقى السؤال معلقا إلى حين، وماذا بعد صدور تقارير المجلس الأعلى للحسابات”.

وخلص الناشط الحقوقي، ضمن التدوينة التي عممها يوم أمس، إلى أن “التقارير تُصدر وتُنشر، وعلى صدر صفحاته، وبالبنط العريض اختلالات مالية وقانونية وتدبيرية جسيمة، ويظل مع ذلك، المخالفون والمفسدون في منأى عن أية محاسبة، ومعه يستمر الإفلات من العقاب، ويستمر ناهبي المال العام في مراكمة الثروة بطرق غير مشروعة، وفي تقلد المسوؤليات العمومية من مواقع مختلفة ومع هذا الوضع يجد المجتمع نفسه مجبرا على تحمل وأداء فاتورة الفساد لتبقى دار لقمان على حالها إلى إشعار آخر”.