البيجيدي يتقدم بـ”مقترح قانون لحماية المال العام”

بديل.أنفو

تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.59.269 المتعلق بالتفتيش العام للمالية، وذلك بهدف حماية المال العام ومحاربة الفساد.

وأوضحت المجموعة النيابية أن تقديمها لهذا المقترح جاء بهدف مراجعة الإطار العام لهيأة التفتيش العام للمالية، وتوسيع مهامها واختصاصاتها، وذلك تماشيا مع المقتضيات الدستورية الجديدة التي تربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة وأن هذه المؤسسة مؤهلة للمساهمة في حماية المال العام ومراقبة طرق تدبير السياسات العمومية، كما تستطيع أن تمكن الحكومة من تقديم المساعدة للبرلمان في مختلف المجالات المتعلقة بتقييم السياسات العمومية.

وأضافت المجموعة أن المقترح الذي تقدمت به “ينص على إحداث مفتشيات جهوية للمالية انسجاما مع الاتجاه العام الذي يسير فيه المغرب بتنصيصه صراحة في الفصل الأول من الدستور الجديد على البعد الجهوي في بنية الدولة الإدارية”، مبرزة أن ذلك “سيتيح تركيزا أكبر للرقابة على المشاريع التنموية والأوراش الكبرى التي يمكن أن تضطلع بها الجهات أو المديريات الجهوية للقطاعات الحكومية”.

وذكرت المجموعة في نص المقترح، أن المفتشية العامة للمالية تكتسي أهمية بالغة على مستوى مراقبة تدبير المالية العامة، سواء على مستوى الموارد أو النفقات العمومية، أو طرق تسيير المرافق والتجهيزات العمومية، حيث تعتبر بمثابة الآلية الإدارية الرئيسية التي تملكها الحكومة، عبر الوزارة المكلفة بالمالية، من أجل تقييم التدبير العمومي، ومراقبة تسيير الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمنشآت والمقاولات العمومية.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أهمية هذه المؤسسة الرقابية ومهامها الحساسة، إلا أن إطارها التشريعي لم يواكب التطور القانوني والمؤسساتي الذي عرفه المغرب، ولم يطرأ أي تعديل لنظامها القانوني منذ إصدار القانون المنظم لها سنة 1960، مما شكل عائقا لها في العديد من المجالات”.

وأبرزت أنه “إذا كانت مراجعة القانون التنظيمي لقانون المالية مناسبة لتوسيع مجال الرقابة المالية وتتبع ومراقبة السياسات العمومية، فإن الأمر يقتضي بالموازاة مع ذلك مراجعة دور ومهام المفتشية العامة للمالية، وتوسيع مجالات تدخلها واختصاصاتها، وإعادة النظر في هياكلها وبنيتها”.