ارتفاع قيمة تحويلات مغاربة الخارج

قال مكتب الصرف المغربي إن تحويلات المغتربين بالخارج بلغت نحو 17.8 مليار درهم خلال فبراير الماضي، بانخفاض 0.9% مقارنة بالشهر نفسه 2024. ووفق تقرير للمكتب، أمس الجمعة، فقد بلغت تحويلات المغتربين المغاربة “نحو 17.8 مليار درهم خلال فبراير 2025، منخفضة من 18 مليار درهم (1.8 مليار دولار) خلال نفس الفترة من السنة الماضية”.

ويصل عدد المغاربة بالخارج إلى 5 ملايين، بحسب إحصاءات وزارة الخارجية، وأوضح التقرير وفقاً لوكالة الأناضول، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب ارتفعت 40.6% خلال فبراير، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 6.1 مليارات درهم (610 ملايين دولار) خلال فبراير 2025، مسجلة ارتفاعاً بـ 40.6% مقارنة بفبراير 2024، وفق التقرير.

وتوقع البنك الدولي الأربعاء الماضي، أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.6% خلال العام الحالي. وقال البنك إن “تحسن الظروف المناخية سيتيح انتعاشاً جزئياً في الإنتاج الزراعي، مع توقع نمو إجمالي الناتج المحلي الزراعي بنسبة 4.5%، وتباطؤ النمو غير الزراعي قليلاً إلى 3.5%”، وأضاف أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود، واتجاهات إيجابية في عام 2024، على الرغم من “التحديات الكبيرة” التي واجهها، وأشار إلى أن “الأمطار، التي هطلت في الآونة الأخيرة، خففت من ظروف الجفاف (المستمر منذ سنوات)، ما أسهم في تحسين الآفاق المستقبلية للقطاع الزراعي”.

ولفت إلى عجز متوسط في الحساب الجاري يجري تمويله من زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بدعم من ثقة المستثمرين القوية، لكن البنك رأى في الوقت نفسه أن “هناك تحديات اجتماعية واقتصادية لا تزال كبيرة”، وأوضح أن “الصدمة التضخمية الأخيرة أدت إلى تآكل القوة الشرائية للأسر، ما أدى إلى انخفاض مؤشرات الثقة”، وتابع: “على الرغم من أن أسواق العمل في المناطق الحضرية أظهرت تحسناً، مع إضافة حوالى 162 ألف فرصة عمل، إلّا أن خلق فرص العمل لا يزال يشكل تحدياً جسيماً”.

وقبل أيام، قال والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، في مؤتمر صحافي، إن توقعات النمو الاقتصادي تشير إلى تحقيق 3.9% في 2025، مع ارتفاعه إلى 4.2% في 2026، وأردف أن عجز الميزانية سينخفض إلى 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2025، على أن يتراجع إلى 3.6% في 2026.

وقال مصدران لوكالة رويترز أول من أمس الخميس، إن الحكومة المغربية جمعت يوم الأربعاء، ملياري يورو (2.15 مليار دولار) من إصدار سندات على شريحتين لأجل أربع وعشر سنوات لدعم جهودها للاستثمار قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 التي من المقرر أن تستضيفها بالاشتراك مع البرتغال وإسبانيا. وقال المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما كونهما غير مخولين رسمياً للتعليق على الأمر، إن إصدار السندات جاء عقب إجراء جولة عروض ترويجية لمستثمرين بدأت يوم الاثنين.

وأضاف المصدران أن المغرب كلف بنوكَ؛ بي.إن.بي باريبا ودويتشه بنك وجيه.بي مورغان وسيتي غروب لإصدار السندات، أطلقت البلاد برنامجاً للاستثمار يهدف إلى تطوير مطاراتها وبنيتها التحتية للسكك الحديدية وفنادقها، فيما تشهد العديد من المدن عمليات تجديد استعداداً لكأس العالم.

المصدر: الأناضول، رويترز، العربي الجديد.