“جماعة” تُخصص أزيد من مليار سنتم لكراء السيارات

بديل.أنفو

أعلنت رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، إطلاق طلب عروض لكراء السيارات، التي ستخصص لصالح الموظفين، بـ16 مقاطعة والمصالح الأخرى التابعة لها.

وكشفت الرميلي أن الحد الأقصى لمبلغ كراء السيارات حُدد في 11.494.872،00 درهم، بينما حدد الحد الأدنى في 5.808.756،00 درهم.

وبعد خروج الإعلان، وتداوله بين متتبعي الشأن المحلي بمدينة الدار البيضاء، فقد اعتبروا أن مبالغ الكراء مُبالغ فيها ولا تراعي الظروف الاستثنائية الصعبة التي تعيشها البلاد، خاصة مع تداعيات “كوفيد19”.

وقال عبد الصمد حيكر رئيس فريق “المصباح” بمجلس جماعة البيضاء في تصريح صحفي، إنه ليس ضد اكتراء السيارات من حيث المبدأ، ولكن يجب أن تكون بالضوابط وبالشروط التي تستحضر مبدأ الترشيد والحكامة في النفقات .

وأكد حيكر على ضرورة اكتراء سيارات عادية اقتصادية مغربية الصنع لتشجيع المنتوج المغربي، بدل السيارات الفارهة، الشيء الذي سيمكن من ترشيد النفقات.

وأبرز أن هذه الأمور ممكن التحكم فيها من خلال الشروط الواجب تضمينها في دفتر التحملات، حيث يتم تحديد المواصفات التقنية للعربات المراد اكتراؤها.

وشدد على عدم التوسع في العدد بمنطق الترضيات، مع الاقتصار – عند الاقتضاء- على المنتخبين الذي ينص القانون على أن لديهم الحق في الاستفادة من التعويضات عن التنقل من أجل القيام بمهامهم.

وعلق حيكر على عملية فتح الأظرفة بالنسبة للشركات التي ستقدم عروضها، بالقول ينبغي أن تحاط بضمان احترام كافة شروط النزاهة والشفافية، وضمان التنافس الشريف ما بين جميع الشركات التي تتقدم بعروضها.

ومن جهة أخرى، قال كريم الكلايبي، رئيس فريق “البام” بالمجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، إن المبلغ الذي خصص لعملية اكتراء سيارات لصالح الموظفين يظل معقولا مقارنة مع المبالغ المقترحة في المراحل السابقة.

وأضاف أن غالبية الموظفين لم تعد تتوفر لديهم سيارات لأداء مهامهم المرتبطة بالعمل، بعد انتهاء مدة الصفقة المبرمة في عهد المجلس السابق، وهو ما يستدعي توفيرها لضمان صيرورة العمل.