هل خالف الحكم الصادر ضد الصحافي سُليمان الانتظارات؟

بديل.أنفو-

اعتبرت لجان التضامن مع الصحافيين سُليمان الريسوني وعمر الراضي، يوم الخميس 24 فبراير الجاري، أن تأييد الحكم الصادر ابتدائيا ضد سُليمان، في المرحلة الاستئنافية، خالف “كل الانتظارات”.

يُذكر أن الصحافي سُليمان الريسوني، كان قد أُدين ابتدائيا، بخمس سنوات حبسا نافذا، على خلفية اتهامه بـ”ارتكاب جريمتي هتك عرض شخص باستعمال العنف والاحتجاز”.

وعلّقت لجان التضامن، ضمن بيان، على الحكم الابتدائي، قائلة إن: أقل ما يُمكن قوله عليه، هو أنه كان “حكما غير عادل”، وأردفت: “رغم ذلك، ولأن هيئة دفاع سليمان قد فنَّدت، بالحجج القانونية والتقنية كل ادعاءات الطرف المدني، الذي نفى هو نفسه تهمة الاحتجاز، إبان جلسة المواجهة، فقد كنا نأمُلُ تبرئته”.

واعتبرت اللجان أن “المطالب بالحق المدني وكذا النيابة العامة التي حركت المتابعة لم يقدما، وهو ما يتعين عليهما، الدليل القاطع والحازم على صحة ما نسب لسليمان الريسوني، وأن القرار الصادر عن المحكمة لم يستند إلا على أقوال لا ترقى لتشكيل دليل، خاصة وأن الملف يتضمن خبرة منجزة من طرف مختبر تحليل الآثار الرقمية للشرطة الولائية بالبيضاء أقرت بعدم وجود أي آثار لاتصالات بين سليمان والمطالب بالحق المدني”.

وذكرت اللجان أن الملف شهد عددا من الخروقات “خلال جميع مراحل المسطرة، بداية من حملة التشهير ضده التي تم “التنبؤ” خلالها بقرب اعتقاله، والتي شنت من قبل بعض المنابر المقربة من السلطة، إلى عملية كشف أسرار التوقيف والبحث والتحقيق، في انتهاك سافر لسرية التحقيق، الشيء الذي جرده من حقه في قرينة البراءة، ومن حقه في التمتع بالحرية إلى حين صدور حكم نهائي يدينه أو يبرأه، إضافة إلى تغييبه قسرا عن محاكمته وحرمانه من الحق في الدفاع عن نفسه أمام المحكمة في المرحلة الابتدائية”.