بعد حميد شباط.. تطورات مثيرة للصراع داخل “الزيتونة”

بديل.أنفو

على إثر قرار إعفائه من مهامه كأمين عام لحزب “جبهة القوى الديمقراطية” بجهة مراكش-أسفي، ردّ أحمد المنصوري في رسالة مفتوحة، على الأمين العام للحزب مصطفى بنعلي، مبرزاً عبرها أنه سيبقى “يُمارس مهامه بقوة القانون”.

يُذكر أن “بنعلي”، كان قد أخبر “المنصوري”، في وقت سابق، بقرار إعفائه من مهامه؛ إذ خاطبه قائلا: “إني أسحب منكــم جميع التفويضات، التي منــحتــها لكم، بمقتضى الانتداب موضوع المراسلة الموجّهة إلى والي جهة مراكش آسفي، بتاريخ 13 دجنبر 2021”.

وعلّق المنصوري على القرار، ضمن رسالة مفتوحة، توصّل موقع “بديل” بنسخة منها، قائلاً: “إن قراركم يعد قرارا انتقاميا، تعسفيا، إقصائيا، جائرا، وغير سليم من الناحية القانونية”.

وقال المنصوري، إن القانون الأساسي للحزب، وإن “كان يُخول لكم حق انتداب الأمناء العامين الجهويين للحزب، فإن حق إعفائهم من المسؤولية، هو من صميم اختصاص الأمانة العامة، بعد التداول في حيثيات وأسباب الإعفاء مع ضرورة الاستماع للمعني بالأمر وتمكينه من حق الدفاع وإبداء وجهة نظره بما يكفل حق المساءلة العادلة”.

وأشار المنصوري إلى أن “الفصل 19 من القانون الأساسي للحزب ينص على أن إعفاء الأمين العام الجهوي، لا يتم إلا بعد انتخاب أمين عام جهوي جديد”.

وفي  هذا الإطار، خلص المنصوري إلى القول: “بناءً على ما سُطر أعلاه، أخبركم الأخ الأمين العام أن موقعي الحالي قانونيا، وواقعيا لازال في محله، ولست معنيا بقراركم وأنني لازلت وسأظل أمينا عاما جهويا”.

الرسالة السابقة

وحول الرسالة المفتوحة السابقة بشأن إعفاء “حميد شباط“، أشار المنصور إلى أن هدفه من خلالها، كان هو: “محاولة لم شمل الحزب والتوجه للمؤتمر الوطني المقبل كجسد واحد”.

وضمن المصدر ذاته، اعتبر أن قرار “بنعلي” بأنه قرار “لاغي بقوة القانون، وبأنه غير قابل للتنفيذ عمليا، لعدم استيفائه للشروط المتطلبة قانونا، حتى يصير قرارا حائزا لقوة الشيء المقضي به”.

وختم رسالته بالقول: “في الأخير أخبركم الأخ الأمين العام أنني، وبغية رأب الصدع الواقع حاليا داخل حزبنا العتيد، أن يدنا مدودة دائما ووفق ما سبق الاتفاق عليه، بغرض التوجه للمؤتمر السادس كجسد واحد”.