الاختلاس يقود مسؤولين إداريين إلى الحبس

بديل.أنفو

قضت محكمة قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء 15 فبراير الجاري، بالحبس في حق 4 مسؤولين بجماعة فاس، وذلك على خلفية تهمة اختلاس الأموال العمومية.

وأصدرت المحكمة حكمها بالحبس بـ 12 شهرا، منها 8 أشهر نافذة، على كل من المدير العام للمصالح بجماعة مكناس ورئيس قسم الموارد المالية والجابي البلدي ورئيس مصلحة الاستخلاص بذات الجماعة.

كما قضت المحكمة ذاتها، بغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهم مع إرجاع 300 مليون سنتيم للخزانة، فيما تمت تبرئة رئيسة مصلحة الوعاء الضريبي والمقاول الذي سبق أن كان مستشارا بجماعة مكناس.

يُذكر أن المتهمين متابعون من قبل النيابة العامة بقسم جرائم المالية باستئنافية فاس بـتهم “اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها، وأخذ منفعة من إدارة يتولى إدارتها”.