بوانو: حكومة عزيز أخنوش تُغطي على فشلها
بديل.أنفو-
قال رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بوانو، إن الناطق الرسمي باسم حكومة عزيز أخنوش، مصطفى بايتاس، يُحاول التغطية على “الحصيلة الهزيلة للحكومة في مجال التشريع، خلال الدورة الأولى للبرلمان التي اختتمت بداية شهر فبراير”.
وأكد بوانو، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة بالفيسبوك، أن بايتاس يحاول تعليق “هذا الهُزال”، على المقارنة مع حكومتي عبد الاله بنكيران وسعد الدين العثماني.
وأضاف بوانو: “وبما أن المقارنة لا تصح مع وجود الفارق، فلا بأس من التأكيد على أن ما بين الحكومة الحالية والحكومتين السابقتين، فوارق كثيرة، وليس فارقا واحدا فقط، ولا بأس من التذكير بأن حكومة الأستاذ بنكيران التي تم تعيينها في يناير 2012، لم تلحق سوى أقل من شهر من الدورة التشريعية الأولى، التي اختتمت في 21 فبرابر 2012، لم يسعفها موضوعيا للمصادقة على أي مشروع، لكنها تداركت برغبة وحرص كبيرين من خلال دعوة رئيس الحكومة لدورة استثنائية في مارس 2012، تم خلالها المصادقة على مشروعي قانون من الأهمية بمكان”.
وزاد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية: “نبقى دائما مع حكومة بنكيران، لنجد أن حصيلتها خلال دورة أبريل 2012، وهي دورتها الأولى عمليا، تميزت بمصادقة البرلمان على 24 مشروع قانون، بالإضافة إلى مقترح قانون واحد”.
وتابع أما “حكومة العثماني، التي تم تعيينها في أبريل 2017، فكانت في علم الغيب خلال الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية الماضية، لكن الحصيلة التشريعية لدورة أبريل عرفت المصادقة على 51 نص تشريعي، منها مشروع قانون المالية ومشروع قانون تنظيمي”.
وأبرز بوانو أنه “يتضح أن ماورد على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة الحالية، وهو يحاول مقارنة هُزال وهَزَالة حصيلة حكومته، بالحكومتين السابقتين، لم يكن خطأ، وانما انزلاقا وتحريفا للتاريخ، ولا يفلح المحرّف حيث أتى، خاصة إذا سجلنا أن هذه الحكومة كان أمامها الغلاف الزمني الكامل لدورة أكتوبر، على الرغم من الحرص الغريب للحزب الذي يرأسها على انهاء الدورة قبل الموعد الدستوري المفترض”.
ودعا بوانو الناطق الرسمي، إلى “التحلي بالتواضع اللازم، والقيام بالمقارنات التي تصح، حتى يساهم في الارتقاء بالعمل السياسي في بلادنا، وسأكون رهن إشارته لمده بكل المعطيات والأرقام والسياقات التي تحتاجها المقارنات المعقولة”.
ووجِّهت لحكومة عزيز أخنوش وأغلبيته انتقادات واسعة بعد عدم استطاعتها تمرير أكثر من 17 مشروع قانون خلال الدورة الأولى لمجلس النواب الذي افرزته انتخابات 8 شتنبر، وهو ما اعتبر حصيلة ضعيفة.
وكان مصطفى بايتاس، قد رد على هذه الانتقادات من خلال عقد المقارنات بين الدورة الأولى لمجلس النواب الذي تسيطر عليه أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، بالدورتين الأولتين للمجلس خلال الولايتين السابقتين والتي كانت الأغلبية فيهما لحزب لعدالة والتنمية.