اتهامات للحكومة بنهج “سياسة النعامة”

بديل.أنفو

استغرب بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من صمت الحكومة، بعد الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الغدائية والمحروقات، بالقول: إن هذه الحكومة تنتهج سياسة النعامة، رأسها في الرمل، وتترك الخطر بجانبها يكبر.

ويرى الخراطي في تصريح إعلامي، أن الخرجة الأخيرة لرئيس الحكومة بالبرلمان والتي قال عبرها إن جميع الأسعار مُستقرة باستثناء الزيت، تفيد بأنه لا يعيش في المغرب ولا يعرف ما يقع به، وكأنه “رئيس حكومة لدولة أخرى وليس المغرب”.

وشدد الخراطي على أن هذه الحكومة بدل أن تلتزم الصمت، عليها أن تتواصل مع المواطنين وتشرح لهم أسباب هذه الزيادات المتوالية، خاصة أنه فيما يخص المحروقات الدولة تأخذ 45 في المائة من الضريبة، مضيفا “ لا يُعقل هذا الأمر، خصوصا أنه تم تحرير هذا القطاع بدون وضع الآليات لمراقبته وتأطيره للحد من التجاوزات”.

وأضاف الخراطي “نحن كمستهلين نُعاني من سوء تدبير الأزمة، والتي هي عالمية، لأنه كان على الحكومة أن تواكب الأمر بإجراءات داخلية وخاصة فلاحية حتى لا تتأثر القدرة الشرائية للمواطنين..”

وأوضح أن الأسعار منذ غشت من السنة الماضية وهي في ارتفاع سواء المواد الغذائية أو الصناعية، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع شمل أيضا مجموعة من المواد الأخرى لكن بتفاوت.

وعزى الخراطي هذه الارتفاعات إلى عوامل خارجية، منها ارتفاع أسعار المواد الأساسية الدولية، والتي لم يأخذها المغرب، مع الأسف، بعين الاعتبار في سياسته الفلاحية “المخطط الأخضر”.

وكان عدد من المواطنين، نفذوا يوم الأحد 13 فبراير الجاري، وقفات احتجاجية، أمام مقرات نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” (التي دعت إلى الاحتجاجات، وهي ثاني أكبر نقابة)، للتعبير عن الرفض لموجة الغلاء التي تعرفها البلاد.

ودعا المحتجون السلطات إلى رفع أجور العمال والتراجع عن رفع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، وفتح باب الحوار الاجتماعي مع النقابات.