المتصرفون التربويون يواجهون “التلاعب بالترقيات” بالاحتجاج

عبرت لجنة التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بمصادرة وزارة التربية الوطنية للحقوق المشروعة للمتضررين من الترقيات والاقتطاعات.

وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها المنعقد نهاية الأسبوع المنصرم، أن الوزارة تستمر في تجاهل الأحكام القضائية المنصفة، متهمة إياها بإخفاء المعطيات الخاصة بمعايير الترقية في اللوائح الرسمية.

وحملت اللجنة، ضمن بيان، وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة عن تصحيح الأخطاء الإدارية والقانونية، مطالبة بطي هذا الملف نهائيا.

وأشاد المتصرفون بمواقف النقابات التعليمية والفرق البرلمانية الداعمة، داعية إلى مواصلة الترافع عن حقوق المتضررين.

وأكدت اللجنة اعتزازها بالقضاء الإداري، الذي أنصف العديد من المتضررين، وحثت جميع المعنيين بترقية سنة 2023 على رفع دعاوى قضائية لاستعادة حقوقهم.

وطالبت اللجنة وزارة المالية بفتح تحقيق في لوائح الترقية الخاصة بهذه الفئة، مشددة على ضرورة التدقيق في المعايير المعتمدة لضمان الشفافية والعدالة.

وقررت اللجنة تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية يوم الخميس 20 مارس الجاري، من الساعة العاشرة والنصف صباحا إلى الواحدة زوالا، مؤكدة استمرارها في جميع الأشكال النضالية التي تضمنتها بياناتها السابقة.

وجددت اللجنة دعوتها إلى جميع المتضررين للانخراط الفاعل في هذه الاحتجاجات، مطالبة باسترجاع الحقوق المسلوبة، وعلى رأسها جبر ضرر المتضررين من ترقيات 2021، 2022، و2023 وفقًا للحد الأدنى المعتمد لكل سنة.

كما دعت إلى إرجاع الاقتطاعات التي وصفتها بالجائرة عبر التعجيل بتنفيذ المادة 89 من النظام الأساسي لموظفي الوزارة، ومنح ثلاث سنوات اعتبارية للمتصرفين التربويين تُحتسب في أقدميتهم بالدرجة الممتازة.

وشددت لجنة التنسيق الوطني تمسكها بشعار “نضال مستمر من أجل الإنصاف والعدالة”، مجددة عزمها على الاستمرار في التصعيد حتى تحقيق مطالبها العادلة.