حول “إجبارية التلقيح”.. نقابية تدعو الحكومة إلى احترام الدستور والقانون

بديل.أنفو

قالت حليمة شويكة، عضو المكتب الوطني لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وكذا “برلمان” العدالة والتنمية، إن إجبارية التلقيح أمر يُخالف الدستور، وأن الاقتطاع من أجور غير الملقحين يُخالف القوانين المؤطرة للوظيفة العمومية.

وأشارت شويكة، إلى أن فرض إجبارية التلقيح جاء عبارة عن قصاصة إخبارية فضفاضة عامة لا تتضمن أي تفاصيل، معتبرة أن التلويح بالاقتطاع من أجور الموظفين الممنوعين من دخول مقر عملهم بسبب عدم التلقيح أو أخذ الجرعة الثالثة يتعارض مع مسطرة التأديب في الوظيفة العمومية.

وشددت شويكة أن المرسوم بقانون المؤطر لحالة الطوارئ الصحية، نص في مادته الرابعة على مجموعة من العقوبات الجنحية وليس الإدارية، ولذلك لا يمكن الاستناد إليه لفرض عقوبات إدارية على الموظفين غير الملحقين أو الذين لم يدلوا بجواز التلقيح.

وأشارت النقابية إلى أن الحكومة تواصل محاولاتها لفرض الأمر الواقع، مذكرة بأن هذا الأمر شاهده عموم المغاربة حين تم منع برلمانيين من دخول جلسات دستورية، ولذلك فاستمرار الحكومة في هذا المسار اليوم غير غريب عن منطقها في الهيمنة والاستقواء بالأغلبية العددية وبغيرها.

وأكدت على أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب منخرط في تحسيس المواطنين بأهمية اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، لكنه، في الآن نفسه، يرفض الدوس على الدستور والقوانين بدعوة الحالة الصحية أو بغيرها، مشددة على أن “إجراءات الحكومة، يجب أن تكون تحت مظلة النص الدستوري”.