الأموال التي رصدتها “منظمة التعاون الإسلامي” للدول الأعضاء بها

بديل.أنفو

قال حسين إبراهيم طه، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، إن إجمالي اعتمادات التمويل التي رصدها البنك الإسلامي للتنمية لفائدة الدول الأعضاء في المنظمة، منذ إنشائه في عام 1975 وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2021، بلغ 157.1 مليار دولار.

وأوضح حسين إبراهيم طه، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد 13 فبراير، أنه 21 دولة من ضمن 57 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي هي من البلدان الأقل نموا ، 18 دولة منها توجد في أفريقيا، بينما تصنف بقية الدول ضمن البلدان النامية ذات الدخل المتوسط، مشيرا إلى أن التحديات التنموية التي تواجهها هذه البلدان تكمن في انخفاض قدرتها الإنتاجية، ما يؤدي إلى تباطؤ في النمو ونقص في الاستثمارات ووجود أسواق مغلقة، فضلا عن ضعف السياسات الداعمة وتقادم البنية التحتية.

وأضاف أن معدل البطالة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بلغ 7.1 في المائة مقابل المتوسط العالمي البالغ 6.5 في المائة في عام 2020، مبرزا أن البطالة في صفوف الشباب بدول المنظمة أعلى من المتوسط العالمي عند مستوى 14.4 في المائة لعام 2020.

وقال إن المنظمة تبذل جهودا حثيثة لمساعدة هذه الدول، ومن ذلك البرنامج الخاص لتنمية أفريقيا وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، الذي اعتمد في عام 2005، برأس مال قدره 12 مليار دولار، والذي يهدف إلى النهوض بالأنشطة الداعمة للفقراء، مؤكدا أنه تمت الموافقة على 480 مشروعا للتمويل في إطار هذا البرنامج في 22 دولة من الدول الأفريقية الأعضاء في المنظمة، وتشمل تطوير الزراعة والنقل والطاقة والمياه والصرف الصحي والتعليم والصحة.

وأشار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى أن “صندوق التضامن قدم تمويلات قدرها 858.4 مليون دولار في شكل قروض ميسرة ومنح لتمويل المشاريع والبرامج في الدول الأعضاء”، مسترسلا “نحو 96 في المائة من هذا المبلغ ذهبت إلى البلدان الأقل نموا في منظمة التعاون الإسلامي”.

وشدد طه على أن المنظمة تتواصل مع الدول الأعضاء التي تتمتع بالموارد الوفيرة لتقديم المساعدة المالية والفنية في مختلف القطاعات لدول المنظمة المحتاجة، لا سيما البلدان الأقل نموا ، منوها بمبادرة المملكة العربية السعودية بإلغاء الديون المستحقة على الدول الأقل نموا والبالغة 6 مليارات دولار بناء على اعتبارات إنسانية.

وأضاف أن إجمالي التمويلات التي قدمها البنك الإسلامي للتنمية للدول الأفريقية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بلغت 25.1 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من عام 2021، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يشمل أيضا 5 مليارات دولار لتمويل 480 مشروعا في إطار البرنامج الخاص لتنمية أفريقيا في 22 دولة أفريقية عضو في المنظمة.

ومن جهة أخرى أكد المتحدث نفسه أن المنظمة تقوم بالترويج للمشاريع في الدول الأفريقية الأعضاء، إضافة إلى متابعة تنفيذها مع الدول المعنية، ولاسيما المشروع الإقليمي للتنمية المستدامة للسياحة في المتنزهات العابرة للحدود والمناطق المحمية في غرب أفريقيا ومشروع المنظمة للسكة الحديدية الرابطة بين داكار وبورتسودان، “الذي قامت منظمة السياحة العالمية بتمويل دراسة الجدوى الخاصة به”، وذلك بهدف تكامل شبكات السكك الحديدية للدول الأعضاء في المنظمة في غرب أفريقيا وشرقها لتسهيل نقل البضائع والخدمات، وكذلك الأشخاص.