المحامون يصححون أخطاء وهبي

بديل.أنفو- أبدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بعض الملاحظات حول مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، التي تقدم بها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وقدمت عددا من المقترحات بخصوص التعديلات التي تراها مناسبة حول المشروع.

وتوصل موقع “بديل”، اليوم الثلاثاء 25 يناير الجاري بـ”ملاحظات على بعض مقتضيات مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية”، التي بعث بها وهبي للهيئة قصد إبداء رأيها قبل اعتماد النسخة النهائية التي ستطرح للتصويت في البرلمان.

ونبه النادي إلى “بعض المواد التي تعتريها الركاكة والأخطاء النحوية والتركيبية” مطالبا بـ”الإهتمام باللغة العربية إكراما لها، واعتناء بما يكتب بها”.

وقدم النادي بعض الأمثلة ومن ضمنها، ما ورد في المادة 25، الفقرة الرابعة، حيث تضمنت، “إذا بت دون أن يتحقق مسبقا من هوية الأطراف”، معتبرا أنها “صياغة معيبة إذ أن كلمة مسبقا التي وردت في الفقرة المذكورة مجرد حشو يستقيم المعنى بدونها، ولذلك يتعين حذفها”.

وبخصوص المادة 33، أورد تقرير المحامين، “تختص المحاكم الإبتدائية.. المرفوع إليها دعوى يكتب (المرفوعة إليها) بدلا من (المرفوع إليها) لأنه ‘صفة ونعت للدعوى’ “.

وأورد أيضا، “استثناء.. تكون المحكمة (المرفوعة) إليها الدعوى” بدلا من (المرفوع إليها)  في المادة 36.

وقسمت الملاحظات التي تقدمت بها جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى 5 أقسام، استعرض الأول المبادئ العامة للمسطرة التي وقع التراجع عنها أو المساس بها، وتضمن الثاني الملاحظات العامة والمنهجية، والثالث، الملاحظات العامة حول الموضوع.

وتضمن القسم الرابع، ملاحظات تفصيلية حول بعض المواد، واهتم الجزء الخامس والأخير، بتصحيح بعض الأخطاء اللغوية والنحوية والتركيبية.