حامي الدين: هذه الحكومة ليست لها إرادة للإصلاح

بديل.أنفو

أثار سحب الحكومة يوم أمس الجمعة 21 يناير الجاري، لمشروع قانون 03.19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي من البرلمان، وقبله مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن فصولا تجرم الإثراء غير المشروع، نقاشا واسعا بين السياسيين والحقوقيين حول مدى رغبة حكومة عزيز أخنوش في التعاطي مع موضوع الحكامة ومحاربة الفساد.

وفي هذا الإطار أكد عبد العلي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية المعارض، في تصريح لموقع ”بديل”، أنه “مبدئيا من حق الحكومة سحب جميع مشاريع القوانين من البرلمان، والموجودة في كلا المجلسين”، لكنه استغرب من كون الحزب الذي يرأس الحكومة الحالية، “كان شريكا في الحكومة السابقة وفي جميع مشاريع القوانين التي كان يصادق عليها المجلس الحكومي، لكن أن يتم الاقتصار على مشاريع قوانين بعينها، خصوصا تلك التي تتعلق بآليات محاربة الفساد وحماية الملك العمومي بالإضافة إلى مشروع قانون المناجم فهذا يحمل رسالة واحدة وهي أن هذه الحكومة ليست لها إرادة للإصلاح”، يضيف حامي الدين.

وشدد عضو الأمانة العامة لحزب المصباح، على أن “هذا القانون تعرض للعرقلة على غرار مشروع القانون الجنائي، بتواطؤ بين بعض أحزاب الأغلبية السابقة وبعض أحزاب المعارضة السابقة كذلك، التي تجتمع اليوم تحت سقف حكومة واحدة وتحت شعار واحد: تصفية جميع الآليات القانونية لمحاربة الفساد”.

وخلص حامي الدين في تصريحه، إلى أن هذا المشروع الذي تم وضعه شهر ماي الماضي، من طرف الحكومة السابقة، “يرمي إلى حماية الملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية الأملاك العمومية وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها”.