الحكومة تصادق على مشروع لمحاربة الإرهاب والتسلح

بديل.أنفو-

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 20 يناير الجاري، على مشروع تحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وكيفية اشتغالها.

ويهدف المشروع الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال الإجتماع الأسبوعي للحكومة، إلى إضافة قطاعين حيويين إلى تأليف اللجنة المذكورة، هما الإدارة العامة للدراسات والمستندات، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

وأوضح بلاغ للحكومة بعد اجتماعها الإسبوعي، أن الدور الفعال والإستراتيجي لهاتين المؤسستين، يتجلى في تنفيذ الاختصاصات الموكولة للجنة، اعتبارا لما ستشكله تمثيلية المؤسستين من إضافة نوعية لعمل اللجنة في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.

وفي السياق ذاته اعتبر البلاغ، أن هذه اللجنة أحدثت باعتبارها آلية لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وتمويله.