الصيادلة يحملون وزارة الصحة مسؤولية نقص الأدوية

بديل.أنفو-

وجه صيادلة المغرب، اتهامات لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، “بعدم قدرتها على توفير مخزون كاف للأدوية وتهربها من تحمل مسؤوليتها بهذا الخصوص”. وذلك على خلفية النقص الذي تعرفه العديد من الأدوية على مستوى الصيدليات.

وقال خالد الزوين، رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، اليوم الإثنين 18 يناير الجاري “هناك أدوية عديدة أصبحت لا تصنع ولا تسوق أصلا رغم نجاعتها، وحاجة المواطنين إليها. مضيفا في تصريح لموقع “بديل”، “هناك أدوية أخرى تعرف انقطاعا منذ أكثر من ثلاثة أشهر ولازال الأمر مستمرا إلى الآن”.

وعلاقة بالمجهودات التي تقوم بها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لحل هذا المشكل، أكد الزوين “أن الوزارة تقف عاجزة أمام المصنعين، الذين يرفضون تصنيع بعض الأدوية التي يكون هامش الربح فيها قليل، وهذا الأمر يجعل الوزارة غير قادرة على تحقيق الأمن الوطني الدوائي اعتمادا على الصناعة الوطنية”.

وردا على ادعاء احتكار الصيدليات للأدوية اعتبر الزوين أن الوزارة “تتهرب من طرح الاشكالية بموضوعية ومهنية وتكذب على المواطنين”.

وتجدر الإشارة إلى أن الصيادلة بالمغرب، عبروا عن “امتعاضهم من إجراءات الوزارة بخصوص توفير الأدوية”، ونظموا احتجاجا يوم أمس الإثنين 17 يناير الجاري، من خلال ارتداء شارة سوداء بسبب ما اسموه بـ “تجاهل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لمطالبهم”.

من جهتها فقد سبق لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن نفت، في بلاغ لها الأسبوع الماضي، صحة الأخبار التي تروج حول نفاذ الأدوية المستعملة ضمن البروتوكول العلاجي لحالات الإصابة بكوفيد-19 في الصيدليات.

وأوضحت الوزارة في نفس البلاغ أن “الأدوية الأساسية الموصوفة للاستعمال ضمن البروتوكول العلاجي لحالات الإصابة بكوفيد-19 ومنها “الكلوروكين” و”الأزيتروميسين” و”الزنك” وفيتامين “سي” وفيتامين “دي” و”الباراسيتامول” و”الهيبارين” موجودة بشكل يغطي الطلب”. موضحة، أنه “بالنسبة للخصاص في بعض أدوية الزكام فهناك العديد من الأدوية الجنيسة التي تصنع محليا كفيلة بتغطية هذا النقص”. وذلك في إطار حث وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على تشجيع الصناعة المحلية والأدوية الجنيسة، يضيف البلاغ.