مخطط استعجالي بملياري درهم لانقاذ السياحة من أزمة ”كورونا”

بديل.أنفو-

أطلقت الحكومة مخططا استعجاليا مهما بقيمة ملياري درهم، بغية إخراج قطاع السياحة المتضرر من الأزمة الخانقة التي يمر بها جراء تداعيات جائحة ”كورونا”.

ويأتي القرار، وفق بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بعد الاجتماع المنعقد يوم الجمعة 14 يناير الجاري، برئاسة عزيز أخنوش، والذي عرضت خلاله فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المخطط الاستعجالي للقطاع، بحضور نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

وصادقت الحكومة على خمس تدابير رئيسية، تتعلق بـ ”تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة”؛ مع تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين؛ بالإضافة إلى تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي.

وستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021 ، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022.؛ مع إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و 2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها، وأيضا منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم.

ويتجلى الهدف من هذه المساهمة، في دعم جهود الاستثمار (الصيانة ، التجديد ، التكوين …إلخ) للفنادق التي ترغب في الاستعداد لاستئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود.

وشددت الوزارة في بلاغها على أن هذه الإجراءات تأتي ” كثمرة للقاءات المتعددة التي جمعت الوزيرة الوصية فاطمة الزهراء عمور والكونفدرالية الوطنية للسياحة، فضلا عن المشاورات الثنائية بين وزارة الاقتصاد والمالية والمجموعة المهنية لبنوك المغرب”.