محامي: مشروع المسطرة المدنية “تمييزي”

بديل.أنفو-

اعتبر رشيد أيت بلعربي المحامي بهيئة القنيطرة، أن مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية “تمييزي، ويتضمن مقتضيان يقسمان فئات المجتمع حسب قيمة طلباتهم أمام القضاء.

وأكد أيت بلعربي في تدوينة على حسابه الخاص بفيسوك، بناء على ماتضمنه المشروع، أن “الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها 100.000,00 درهم لا تقبل النقض”، بالإضافة إلى أن “الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها  50000 درهم لا تقبل الاستئناف، كما لا تقبل النقض أيضا”.

وتابع المحامي بهيئة القنيطرة، “إنه أقصى و أرذل صور التمييز بين فئات المجتمع التي ابتلينا بها في عهد وزير العدل الحالي”.

وزاد أيت بلعربي “نظرة دونية مليئة بالحقد على فئات كثيرة من هذا المجتمع، كيف يسمح لنفسه هذا الوزير ليجعل القانون مصدرا لهذا التمييز  السلبي؟ كيف لا يسمح لمواطن بسيط رأى أنه تضرر من حكم ابتدائي صدر ضده في قضية لا تتجاوز قيمتها 50000 درهم  باستئناف هذا الحكم ؟ هل يفترض في أي حكم صدر في قضية كهاته أنه مصادف للصواب؟”.

وتساءل المتحدث أيضا، “كيف لا يسمح لمواطن تضرر من قرار استئنافي صدر ضده في قضية لا تتجاوز قيمتها 100.000 درهم بالطعن في هذا القرار بالنقض؟ أم يفترض أن قرارات كهاته كلها مصادفة للصواب؟”.

وختم أيت بلعربي تدوينته قائلا “علما أن نسبة جد مهمة من هذا النوع من القضايا تعج بها المحاكم؟ أم أن حق الدفاع و حق التقاضي على درجتين و حق اللجوء إلى محكمة النقض، باعتبارها حقوق دستورية مكفولة للأغنياء فقط؟”.