تأسيس جبهة وطنية ضد مشروع قانون الاضراب

أعلنت مجموعة من التنظيمات الحزبية والنقابية والمهنية والجمعوية والحقوقية صباح اليوم، الأربعاء 27 نونبر الجاري، تأسيس ما اسمته بالحبهة الوطنية للدفاع عن الحق في الاضراب.

وقال القيادي النقابي في صفوف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يونس فيراشين، ان هذه الخطوة تأتي للتأكيد على ان “مشروع قانون الاضراب يجب ان يكون فيه حوار وطني موسع”.

واضاف فيراشين، خلال ندوة صحفية بالرباط، “الحكومة اخلت بالتزاماتها بإعادة المشروع والتوافق عليه قبل نقاشه في البرلمان، وهو أمر مرفوض”.

وأوضح النقابي ان المشروع فيه مضامين تراجعية وتكبيلية لا تتوافق مع الدستور، وتمنع مجموعة من اشكال الاضراب.

وتابع، المشروع يحمل شروطا تعجيزية للاعلان عن الاضراب، بالإضافة للعقوبات والحق في تعليق الاضطراب، والممنوح لرئيس الحكومة والقضاء الاستعجالي.

وذکر فيراشين ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الانسان سبق لهما تقديم اراء منتقدة لهذا المشروع والطريقة التي تم من خلالها وضعه في البرلمان.