مجلس بوعياش يدعو إلى كسر الصمت في قضايا “الجنس مقابل النقط”

بديل. أنفو

دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خط قضية ”الجنس مقابل النقط؛ حين دعا النيابة العامة إلى فتح تحقيقات معمقة حتى ”لا تبقى الأفعال المجرمة بدون عقاب”.

كما طالب المجلس؛ في بيان اليوم الجمعة 07 يناير الجاري؛ وزارة التعليم العالي، إلى ” القيام بالتحريات واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة”.

واعتبر مجلس أمينة بوعياش أن الحق في ” المساواة وعدم التمييز ضد المرأة والفتاة يشكل موضوعا مهيكلا في استراتيجية عمل المجلس، بالانخراط الفعلي في الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات للتشجيع على التبليغ لمناهضة الإفلات من العقاب”.

وجددت المؤسسة الحقوقية توصيتها التي كانت قد أكدت عليها في حالات التبليغ من طرف ضحايا الاعتداءات الجنسية سابقا، بالتكفل القضائي بضحايا الجرائم والجنح الجنسية بما فيها الرعاية الطبية والنفسية للضحايا، حسب الفصل 117 من الدستور.

وأطلق مجلس حقوق الإنسان حملة؛ وفق البيان؛ لـ”التبليغ ومناهضة الإفلات من العقاب”، مؤكدا أن ”من حق الطالبات والطلبة التعليم بفضاء جامعي يحمي كرامتهم وسلامتهم الجسمانية والجسدية والنفسية”، وشدد على أن دور الأستاذ هو ”القيام بالتدريس وفق قواعد مهنية متعارف عليها رسختها التقاليد والأعراف الجامعية المغربية”.

ودعا المجلس” أن تواتر حالات كسر الصمت من طرف الطالبات في حاجة إلى تدابير متعددة لتجاوز انعكاساته السلبية على الجامعة والأساتذة والطلبة، بما يعزز الثقة في الولوج إلى المؤسسات من أجل الانتصاف”.

وعلى ضوء هذا، أشار المجلس الوطني لحقوق الانسان، إلى أنه سيعقد موائد مستديرة مع الجامعات ولجنه الجهوية، في إطار الاتفاقيات المبرمة، لمناقشة قضايا العنف والتحرش والابتزاز الجنسي وكيفية حماية الضحايا والمبلغين وحماية فضاء الجامعة من المساس به كفضاء للمعرفة.