الحكومة تحدث أزيد من أربعة آلاف منصب شغل أغلبها بالتعليم العالي

صادقت لجنة الاستثمارات، يوم أمس الأربعاء 05 يناير الجاري بالرباط، على سبع مشاريع اتفاقيات وملاحق بقيمة إجمالية تبلغ  7,19 مليار درهم، ستمكن من خلق أكثر من 4500 منصب شغل مباشر  وغير مباشر.

وأفاد البلاغ الحكومي عقب انعقاد اجتماع لجنة الإستثمارات في دورتها الرابعة والثمانين برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن قطاع التعليم العالي يأتي في المرتبة الأولى من حيث قيمة الاستثمارات، بمبلغ 6,26  مليار درهم، أي حوالي 87 في المائة من الاستثمارات المرتقبة.

وحسب التوزيع القطاعي للمشاريع، يحتل قطاع السياحة المرتبة الثانية باستثمارات تبلغ  476,1  مليون درهم  ( 7 في المائة)، متبوعا بقطاعات  اللوجستيك ب 155 مليون درهم (2 في المائة)  ، والصحة ب 115 مليون درهم  (1,6 في المائة ) ،  وقطاع الصناعة باستثمارات تبلغ  114 مليون درهم (1,6 في المائة ).

ووفق ذات البلاغ، فإن مناصب الشغل المتوقعة تتركز أساسا من خلال الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها، في قطاع التعليم العالي بخلق 687 منصب شغل مباشر، وقطاع السياحة بخلق 230 منصب شغل مباشر، وقطاع الصحة ب 165 منصب شغل مباشر ، بالإضافة ل 122 منصب شغل مباشر لقطاعي  الصناعة واللوجستيك.

ومن جانبه تشكل المشاريع ذات الرساميل الوطنية، الجزء الأوفر من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 6,5 مليار درهم، أي بنسبة أكثر من  90 في المائة .

ومن جهة أخرى، وفي سياق المجهودات الرامية إلى تيسير عملية الاستثمار، يضيف البلاغ، مكنت هذه الدورة لجنة الاستثمارات من مناقشة مواضيع أساسية مرتبطة بالرفع من دينامية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، بهدف تحرير مؤهلات تنمية الاستثمارات على التراب الوطني.

وذكر رئيس الحكومة بحصيلة عمل الدورات الثلاثة السابقة للجنة الاستثمارات، مؤكدا على الدور الأساسي الذي تقوم به اللجنة في تيسير عملية الاستثمار وتشجيع المبادرة العمومية والخاصة في هذا المجال.

كما شدد أخنوش على كون لجنة الاستثمارات تشكل آلية للتتبع المنتظم للمشاريع، مما يمكن من استباق أية عوائق محتملة خلال انجاز المشاريع أو معالجتها.

وتجدر الإشارة إلى أن الدورات الأربعة الأولى للجنة الاستثمارات، المنعقدة في الولاية الحكومية الحالية، قد مكنت من المصادقة على 31 مشاريع اتفاقيات وملاحق، بقيمة اجمالية تفوق 22,5  مليار درهم مع خلق حوالي 11 ألف  و300 منصب شغل مباشر وغير مباشر.